الداخلية تحسم جدل التطبيقات الذكية للنقل مع أصحاب التاكسيات
الداخلية تحسم جدل التطبيقات الذكية للنقل مع أصحاب التاكسيات
حسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجدل الدائر حول الصراعات بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، مؤكداً أن أي تدخل من جهات غير مختصة لمنع نشاط سائقي السيارات غير المرخصة عبر التطبيقات هو "فعل غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية".
جاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال للبرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي حيث شدد لفتيت على أن السلطات الأمنية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتدخل لضبط المخالفات المتعلقة بالنقل غير المرخص.
وأضاف أن مصالح الأمن تحرص على التدخل الفوري في حال تسجيل نزاعات أو مشادات بين الطرفين، لمنع عرقلة السير وفرض احترام القانون.
وأكد الوزير أن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون التراخيص اللازمة يصنف حالياً ضمن "الممارسات غير المشروعة وغير المسموح بها"، وأن المنخرطين فيها يعرضون أنفسهم للعقوبات المنصوص عليها قانوناً، لا سيما بموجب ظهير 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق ومدونة السير.
وكشف لفتيت أن مصالح الأمن، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف سائقي النقل غير المرخص عبر التطبيقات، حيث يتم توقيف المخالفين وحجز سياراتهم.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى جهود الوزارة لتنظيم وتحديث قطاع سيارات الأجرة، مؤكداً على تنزيل خطة عمل لتحسين جودة الخدمات وتكريس مهنية القطاع. وذكر بالإجراءات المتخذة لضبط استغلال الرخص، لا سيما عبر دورية أبريل 2022، والتي تهدف إلى حصر الاستغلال على السائقين المهنيين (حاملي رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني)، ومنع استغلال غير المهنيين لأكثر من رخصة واحدة.
