وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يستفسره من خلاله عن الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار بعض المنتجات الفلاحية الأساسية، وعلى رأسها البصل والفلفل، وذلك على الرغم من التطمينات التي قدمتها الحكومة سابقاً بخصوص استقرار الأسعار خلال شهر رمضان وما بعده.
وأبرز الفريق النيابي في سؤاله ل وزير الفلاحة أن أسعار هذه المواد شهدت ارتفاعاً وصفه بـ “الفاحش والمفاجئ”، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، وجعل هذه المنتجات بعيدة عن متناولها. وأشار الفريق إلى أن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً لمواجهة الاحتكار وضبط الأسواق.
ولفت السؤال الانتباه بشكل خاص إلى سعر البصل الذي بلغ مستويات قياسية تتراوح ما بين 10 و 12 درهماً للكيلوغرام الواحد، مستغربا هذا الارتفاع في ظل الحديث عن وفرة الإنتاج الوطني واستفادة هذه السلاسل الزراعية من الدعم العمومي، وهو الدعم الذي لم ينعكس أثره إيجاباً على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
واعتبر فريق “التقدم والاشتراكية” أن ظواهر المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى التصدير غير المنظم وغير المراقب نحو الأسواق الخارجية، تعد من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الغلاء الكبير وغير المبرر.
وبناءً على ذلك، تساءل الفريق النيابي عن التدابير والإجراءات الملموسة والعاجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية للتدخل الفوري بهدف وضع حد لحالة الاحتكار والمضاربة التي تطال أسواق الخضر، وبشكل خاص مادة البصل. كما طالب الفريق بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من هذه المادة الأساسية وبأسعار معقولة.
وبناءً على ذلك، تساءل الفريق النيابي عن التدابير والإجراءات الملموسة والعاجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية للتدخل الفوري بهدف وضع حد لحالة الاحتكار والمضاربة التي تطال أسواق الخضر، وبشكل خاص مادة البصل. كما طالب الفريق بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من هذه المادة الأساسية وبأسعار معقولة.سوق الوطنية بكميات كافية من هذه المادة الأساسية وبأسعار معقولةية وبأسعار معقولة
