أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره الأخير، الذي نشر يوم الإثنين، عن تراجع ملحوظ في واردات الأسلحة في إفريقيا بنسبة 44% بين عامي 2015 و2024، نتيجة لتقليص حجم استيراد السلاح من طرف كل من المغرب والجزائر.
وأوضح التقرير أن المغرب شهد انخفاضًا بنسبة 26% في وارداته من الأسلحة خلال هذه الفترة، بينما سجلت الجزائر تراجعًا كبيرًا في حجم استيرادها للأسلحة وصل إلى 73%. واعتبر المعهد هذا التراجع بـ”الكبير” بالنظر إلى التنافس الشديد بين البلدين في سباق التسلح في المنطقة، حيث كانا يعدان من أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا.
في المقابل، كشف التقرير عن زيادة طفيفة في واردات الأسلحة لدول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ارتفعت هذه الواردات بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة، ما يعكس تزايد الحاجة إلى التسلح في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بموقع المغرب على الصعيد العالمي، أظهر التقرير أن المملكة حلت في المرتبة 31 عالميًا بين الدول الأكثر استيرادًا للأسلحة خلال الفترة بين 2015 و2024. وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة موردي الأسلحة إلى المغرب، تليها فرنسا في المرتبة الثانية، ثم إسرائيل في المرتبة الثالثة.
كما كشف التقرير عن تزايد واردات السلاح المغربي بشكل ملحوظ بين 2005 و2014، قبل أن يشهد انخفاضًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشار المعهد إلى أن واردات المغرب من الأسلحة قد تشهد ارتفاعًا في السنوات القادمة، بناءً على الصفقات العسكرية التي لم تتم بعد.
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على زيادة ملحوظة في عمليات نقل الأسلحة إلى منطقة غرب إفريقيا خلال السنوات الـ15 الماضية، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. ووفقًا للمعهد، تضاعف إجمالي واردات الأسلحة لدول غرب إفريقيا بنسبة 82% بين فترتي 2010-2014 و2020-2024، حيث تصدرت نيجيريا قائمة الدول المستوردة، بما يمثل 34% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.
أما بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط، فقد أشار التقرير إلى تراجع واردات الأسلحة من هذه المنطقة بنسبة 20% بين 2015 و2024، فيما انخفضت واردات الأسلحة السعودية بنسبة 40% بين عامي 2020 و2024.
وعلى المستوى العالمي، سجلت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في صادراتها من الأسلحة، حيث ارتفعت هذه الصادرات بنسبة تتجاوز 20% بين 2015 و2024. وبذلك، زادت حصتها من سوق الأسلحة العالمية من 35% إلى 43%، مما يعكس قوتها الكبيرة كمورد رئيسي للأسلحة عبر العالم.
وفي تطور آخر، أعلن المعهد أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم خلال الفترة بين 2020 و2024، حيث زادت وارداتها بشكل كبير بنحو 100 مرة مقارنة بالفترة بين 2015 و2019، في حين سجلت أوروبا نموًا كبيرًا في وارداتها من الأسلحة بنسبة 155% خلال نفس الفترة، استجابة للغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التوترات في المنطقة.
ويعكس هذا التقرير تحولًا مهمًا في ديناميكيات سوق الأسلحة العالمي، مع تنامي الطلب في بعض المناطق وقلّة الاستيراد في مناطق أخرى، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية.
