تضع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مجلس المنافسة أمام اختبار حقيقي، حيث طالبته بالتحقيق في ممارسات الأسواق التجارية الكبرى.
وتتهم المجموعة هذه الأسواق بـ "الهيمنة والتغول" على حساب "مول الحانوت"، مما يهدد قطاع تجارة القرب الذي يمثل شريحة واسعة من الاقتصاد الوطني.
الطلب النيابي يستند إلى قلق متزايد من الانتشار المتسارع لفروع هذه الأسواق في الأحياء الشعبية، واحتكارها لسلاسل البيع والتوزيع.
كما تدعو المجموعة المجلس إلى إصدار رأي حول مدى احترام هذه الأسواق للمنافسة الحرة والشريفة، والتأكد من عدم استغلالها لوضعها المهيمن.
ويمثل "مول الحانوت" جزءاً هاماً من النسيج التجاري، حيث يوفر خدمات قيمة للمواطنين ويسهم في خلق فرص العمل المحلية.
إلا أن هذه الشريحة تعاني من تهميش ومنافسة غير عادلة، تهدد بتقويض دورها في الاقتصاد والمجتمع.
لذلك، يرى مراقبون أن تدخل مجلس المنافسة أصبح ضرورياً لحماية حقوق التاجر الصغير وضمان تكافؤ الفرص في السوق.
فهل سيستجيب المجلس لهذه المطالب؟ وهل سينجح في وقف "زحف" الأسواق الكبرى على "مول الحانوت"؟