ارتفاع جنوني في أسعار البيض يثير استياء المستهلكين ويسائل الحكومة
شهدت أسعار البيض في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، حيث وصلت إلى 1.70 درهم للبيضة الواحدة في أغلب المحلات التجارية، وهو ما أثار استياءً واسعًا لدى المستهلكين وأصحاب البقالات على حد سواء، وفقًا لما رصدته بلبريس.
هذا الارتفاع الصاروخي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين الذين قرروا تقليص استهلاكهم من هذه المادة الأساسية.
فبعد أن كان البيض بديلًا اقتصاديًا للحوم والدواجن، وبعدما لم يكن يتجاوز 70 سنتيما للبيضة الواحدة كحد اقصى، أصبح اليوم يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية، خاصة مع الإقبال المتزايد عليه في ظل ارتفاع أسعار اللحوم. هذا الوضع أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الجنوني الذي يفاقم معاناة المستهلكين.
وفي حين يعزو بعض المهنيين هذا الارتفاع غير المبرر إلى الأوضاع العالمية وارتفاع أسعار الأعلاف، يرى آخرون أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرًا، أبرزها الزيادة الكبيرة في تكاليف الأعلاف نتيجة للاضطرابات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الحبوب، إضافة إلى الزيادة في تكاليف الطاقة والنقل التي أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل عام.
غير أن هناك اتهامات بأن المستفيدين من هذا الارتفاع يسعون لتقديم أسباب واهية لتبرير الزيادات الفاحشة ومواصلة تحقيق الأرباح على حساب المستهلكين، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي على بعد أسابيع من رمضان حيث يكثر الاقبال على البيض.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور المصالح الحكومية التي تقف متفرجة أمام هذا الارتفاع غير المبرر، تاركة المستهلك وحيدًا في مواجهة جشع التجار الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور المصالح الحكومية التي تقف متفرجة أمام هذا الارتفاع غير المبرر، تاركة المستهلك وحيدًا في مواجهة جشع التجار الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة.هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور المصالح الحكومية التي تقف متفرجة أمام هذا الارتفاع غير المبرر، تاركة المستهلك وحيدًا في مواجهة جشع التجار الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة.هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور المصالح الحكومية التي تقف متفرجة أمام هذا الارتفاع غير المبرر.
