اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تستنكر تلاعبات وزارة العدل وتنتقد موقف وسيط المملكة
أصدرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن استيائها العميق إزاء ما وصفته بـ"التحايل والتماطل" في معالجة فضيحة امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022. كما انتقدت اللجنة تدخل وسيط المملكة، معتبرة أن تقريره السنوي لسنة 2023 لم يكن حياديًا، بل اتسم بالانحياز لصالح وزارة العدل وساهم في "شرعنة فساد الامتحانات وممارساتها المنافية للعدل والإنصاف".
ووفق البيان، فإن الوساطة التي قام بها وسيط المملكة جاءت "مخيبة للآمال" ولم تؤدِّ إلى حل عادل ومنصف. فقد كان من المتوقع أن يتخذ الوسيط خطوات واضحة لمحاسبة المتورطين في الاختلالات التي شابت امتحان المحاماة، لكنه بدلاً من ذلك أوصى بإجراء امتحان جديد في دورة يوليوز 2023، وُصِف بأنه كان بمثابة مسرحية جديدة خدمت مصالح "أبناء النافذين والمحظوظين"، حسب تعبير البيان.
مطالب اللجنة وتوصياتها
في البيان ذاته، عبّرت اللجنة عن عدة مواقف ومطالب، أبرزها:
1. رفض التحايل والمماطلة: أكدت اللجنة استنكارها لما وصفته بالتطبيع مع فساد مباريات وزارة العدل، مشيرة إلى تكرار هذه الممارسات أمام أنظار المؤسسات دون تحقيق أو مساءلة.
2. الدعوة لفصل السلط: شددت على ضرورة تعزيز استقلالية السلط لضمان محاربة استغلال النفوذ وتحصين حقوق المواطنين.
3. خيبة الأمل في مؤسسة الوسيط: عبرت عن خيبة أملها إزاء دور وسيط المملكة، مشيرة إلى انعدام الثقة في قدرته على معالجة ملفات التظلمات، ليس فقط فيما يتعلق بامتحان المحاماة، بل أيضًا في قضايا أخرى كملف طلبة الطب.
4. التأكيد على الشفافية والاستحقاق: طالبت اللجنة بتضمين توصيات واضحة في تقارير وسيط المملكة لضمان شفافية ونزاهة المباريات العمومية، بما يعزز تكافؤ الفرص ويبعث الطمأنينة لدى المتضررين.
دعوة للمحاسبة وإعادة النظر
اختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يكمن في وضع حد للفساد والتلاعب الذي شاب امتحانات المحاماة، ومحاسبة المتورطين لضمان نزاهة واستحقاق المباريات المقبلة. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة تعيد ثقة المواطنين في المؤسسات والآليات القانونية المكلفة بحماية حقوقهم.
