كبدت الدولة الملايير .. قطع الآلاف من الأشجار المثمرة بسوس
دفع صمت وتجاهل حكومة سعد الدين العثماني والقطاع الوزاري الوصي، فلاّحي جهة سوس ماسة لقطع الألاف من الأشجار المثمرة، خاصة الحوامض، والتي صرفت عليها الدولة الملايير من الميزانية العمومية، ناهيك على الهبات والقروض من مؤسسات دولية لازال دافعو الضرائب يؤدون مصاريف خدماتها.
ويتساءل الفلاحون والمهنيون بالجهة، عن السر وراء صمت الحكومة تجاه الأزمة الخانقة التي يعاني منها المنتوج الفلاحي لهذه السنة من الحوامض بمختلف أنواعها، والذي فاق التوقعات، وكذا الاستهلاك الداخلي، حيث فشلت الحكومة في إيجاد سوق خارجية لتصريف المنتوج رغم علمها المسبق بزيادة الإنتاج بفعل الإعانات المختلفة التي استفاذ منها الفلاحون عبر عشرات السنين لغرس آلاف الهكتارات من الأشجار المثمرة التي تتطلب صبرا وعناية لسنوات قبل جنيها.
وكشف العديد من الفلاحين، بأنهم بدؤوا منذ شهور في قطع الأشجار المثمرة من الحوامض وفواكه أخرى، مؤكدين بأن السنة المقبلة ستسجل انخفاضا كبيرا في المساحات المغروسة بالحوامض وغيرها، محذرين بكون المغروسات التي يثم قطعها بجهة سوس ماسة يزيد عمرها عن عقد من الزمن تقريبا، محذرين من تحول المغرب من دولة مصدرة للحوامض إلى مستورد لها على غرار القمح والشمندر السكري وبعض الأنواع من القطاني.
ويرى الفلاحون، بأن الخاسر الأكبر من الأزمة الحالية بالإضافة إليهم، هم العمال الزراعيون، والدولة التي صرفت أموالا ضخمة عبر سنوات لتجهيز الضيعات الفلاحية بتقنيات الري ومنح اموال معتبرة للفلاحين الكبار لزيادة المساحات المغروسة بالاشجار المثمرة، رغم الاخبار المتداولة بعزم وزارة الفلاحة منح تعويض لمصدري الحوامض والمنتجين الكبار في إقصاء واضح للفلاحين الصغار الذين فرض عليهم بيع منتوجاتهم بالسوق الوطني.
