تقرير أكسفورد: المغرب في المرتبة 73 عالميًا في مؤشر الإدارة العمومية لعام 2024
أصدرت جامعة أكسفورد البريطانية تقرير "مؤشر بلافاتنيك للإدارة العمومية" لعام 2024، الذي يقيّم أداء الإدارات العمومية في 120 دولة. جاء المغرب في المرتبة 73 بدرجة إجمالية بلغت 0.5، مما يعكس وجود تحديات كبيرة إلى جانب إمكانات غير مستغلة لتحسين الأداء الإداري.
اعتمد التقرير على 82 نقطة بيانات مأخوذة من 17 مصدرًا موثوقًا، مثل "سهولة ممارسة الأعمال" للبنك الدولي و"مؤشر الشفافية" لمنظمة الشفافية الدولية. واستُخدم مقياس موحد من 0 إلى 1 لضمان عدالة المقارنة بين الدول، مع التركيز على أربعة مجالات رئيسية: الاستراتيجية والقيادة، السياسات العمومية، التسليم الوطني، والأفراد والعمليات. في مجال الاستراتيجية والقيادة، احتل المغرب المرتبة 78، مما يبرز تحديات في التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات الوطنية. أما في مجال السياسات العمومية، فقد حل في المرتبة 71، ما يشير إلى مستوى متوسط في القدرة على صياغة وتنفيذ السياسات التي تتماشى مع تحديات التنمية. في مجال التسليم الوطني، جاء المغرب في المرتبة 63، مما يعكس تقدمًا نسبيًا مع الحاجة إلى تحسين الكفاءة في تنفيذ البرامج واستغلال الموارد. وفي مجال الأفراد والعمليات، سجل المرتبة 76، مما يوضح أهمية تطوير الكفاءات البشرية وتقليل التعقيد البيروقراطي.
التقرير أبرز عددًا من التحديات التي تواجه الإدارة العمومية في المغرب، أبرزها غياب الابتكار الكافي، التعقيدات البيروقراطية، وضعف تأهيل الموارد البشرية. ومع ذلك، أشار إلى وجود فرص واضحة للتحسين من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، تعزيز الشفافية، والاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا. واستعرض التقرير أمثلة على أفضل الممارسات الدولية، حيث تصدرت سنغافورة القائمة بدرجة 0.85 بفضل أدائها المتميز في التسليم الوطني والسياسات العمومية. تلتها النرويج بدرجة 0.84 بفضل تفوقها في مجال الأفراد والعمليات، فيما احتلت كندا والدنمارك المرتبة الثالثة بدرجة 0.83 مع تميز الدنمارك في مجال الاستراتيجية والقيادة. في المقابل، جاءت السودان في المرتبة الأخيرة بدرجة 0.17، متأثرة بضعف في جميع المجالات، تليها ميانمار ونيكاراغوا اللتان تعانيان من أزمات سياسية وهيكلية تعيق تحسين أدائهما الإداري.
التقرير قدم توصيات لتحسين الأداء الإداري في المغرب، تضمنت تعزيز التخطيط الاستراتيجي من خلال رؤى واضحة تعتمد على بيانات دقيقة، تحسين الكفاءات البشرية عبر برامج تدريب مستدامة، تبسيط الإجراءات الإدارية لتقليل التعقيد البيروقراطي، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتطوير العمليات الإدارية. كما شدد على أهمية بناء شراكات دولية للاستفادة من الخبرات الناجحة في تحسين الإدارة العمومية، مشيرًا إلى أن تحقيق أداء إداري متميز لا يقتصر فقط على تعزيز الكفاءة، بل يشمل أيضًا بناء ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
