كشف الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 عن تحولات عميقة في نمط سكن المغاربة، حيث يقطن 65.4% منهم في دور مغربية عصرية، و24.2% في شقق، و2.6% في دور مغربية تقليدية، و2.7% في فيلات.
وتظهر هذه الأرقام تطورا ملحوظا مقارنة بإحصاء 2014، خاصة في نسبة القاطنين بالشقق التي ارتفعت من 17.5%. إلى 24.2.
وسجل تراجع مهم في السكن غير اللائق، حيث انخفضت نسبة الأسر الحضرية القاطنة في المساكن البدائية أو دور الصفيح من 5.2% سنة 2014 إلى 3.3% سنة 2024.
كما شهد الوسط القروي تحولا نحو المساكن العصرية، إذ تراجعت نسبة الأسر القاطنة في المساكن القروية من 64.1% إلى 53.3% لصالح المساكن المغربية العصرية التي ارتفعت من 25.9% إلى 37.6%.
تظهر الفوارق الجهوية بوضوح في توزيع السكن غير اللائق، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات النسبة الأعلى بـ7.6%، تليها فاس-مكناس بـ2.9%، والرباط-سلا-القنيطرة بـ2.7%. أما المساكن القروية، فهي أكثر انتشارا في جهات فاس-مكناس بـ63.8%، ودرعة-تافيلالت بـ63.3%، ومراكش-آسفي بـ62.1%.
وفيما يخص حجم المساكن، ارتفعت نسبة الأسر الحضرية التي تشغل مساكن من غرفة إلى غرفتين من 35.7% إلى 43.5%، مع تفاوتات جهوية واضحة في توزيع المساكن ذات ثلاث غرف فأكثر.
أما بخصوص ملكية السكن، فظلت النسب مستقرة نسبيا، مع 61.9% من الأسر الحضرية تملك مساكنها، و28% مكترية، مع تسجيل أعلى نسب الملكية في جهات الدار البيضاء-سطات والشرق والرباط-سلا-القنيطرة.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى سيفيدنا في السياسة العمومية التي يمكن أن تأتي في السنوات القادمة لمعالجة الأزمة”.
وأشار ف حديث مع بلبريس، إلى وجود أزمة سكن في المغرب تعود لسنوات وسياسات متعاقبة، مؤكدا التحول من الأسرة المغربية الممتدة التي تضم أفرادا كثر كالجد والجدة والأعمام وزوجاتهم ، إلى الأسرة النووية التي جعلت الناس يفكرون بشكل فرداني وانتقلنا من المنازل إلى الشقق .’’
وانتقد جدري سياسة التعمير ودعم السكن غير الممنهجة، مشيرا إلى التفاوت بين المدن في توفر السكن الاقتصادي، حيث تعاني بعض المدن من فائض كطنجة وأكادير فيما تواجه أخرى شحا في العقار مثل البيضاء والرباط.
وشدد جدري في هذا الصدد أننا’’ نحتاج لسياسة تعمير تجيبنا عن هذا المشكل.
أمر آخر يشير إليه جدري هو برامج دعم السكن، التي كانت تتم ’’ بطريقة غير مباشرة، كنا ندعم المنعشين العقاريين على حساب المواطنين، وهناك أشخاص اقتنوا شققا وتركوها مقفلة وعددها كثير سواء من الجالية أو من مغاربة الداخل.’’
ودعا جدري إلى تبني سياسة تعمير جديدة وإصلاح نظام دعم السكن ليستهدف المواطنين مباشرة بدل المنعشين العقاريين.
لذلك يرى الخبير ذاته ’’ أن الشكل الجديد لدعم السكن، يمكن أن يحل هذا المشكل إذا تم تنفيذه بشكل جيد ولن يستفيد من الشقق إلا من يرغب في السكن فعلا وليس من يرد الاستثمار’’.
ولفت المتحدث إلى ’’ ازمة عدم توفر العقار، حيث يضطر الناس للشراء خارج المدن وهذا أمر يطرح إشكالية التنقل إلى سوق الشغل والمرافق الأساسية.’’ على حد تعبيره.
وختم جدري بأن البرنامج الجديد يحتاج إلى أربع سنوات على الأقل لتحقيق توازن في سياسة التعمير وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على سكن لائق.
