أغلبية المستشارين يدعون إلى مزيد من الاستثمار في الصناعة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أجمعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن المملكة المغربية أرست منظومة صناعية مغربية قوية ومستدامة، ساهمت في جلب الاستثمارات الصناعية الضخمة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة اكتسبت مناعة كبيرة.
وأكدت فرق الأغلبية، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول ” منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن القطاع الصناعي يحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات المناخية التي تعصف بالفلاحة ومن الاضطرابات الخارجية التي تؤثر على القطاع السياحي، مؤكدة أن الصناعة تلعب دور التوازن عند اختلال باقي القطاعات الإنتاجية.
الأحرار يشددون على ضرورة دعم الصناعة الدوائية
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن تسريع تطوير المنظومة الصناعية بالمملكة يتطلب الاستثمار في القطاعات الصناعية وتنوعها.
ودعا الحزب في مداخلة للمستشار المصطفى العلوي الإسماعيلي، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، إلى تشجيع صناعة التكنولوجيا والرقمنة التي تفرض على بلادنا تعزيز صناعة البرمجيات وتصنيع الإلكترونيات وخدمات التكنولوجيا المالية.
كما طالب بتشجيع صناعة الطاقة المتجددة، خصوصا وأن المملكة تتوفر على موارد هامة من الطاقة المتجددة، ما مكنها من إحراز عديد من المنشآت الفنية، مؤكدا أن تعزيز الصناعة في هذا المجال سيمكن من تقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
ودعا أيضا إلى إرساء منظومة صناعية للسفن ودعمها من أجل إنجاح الاقتصاد الأزرق ومبادرة الأطلسي.
كما شدد على ضرورة فتح الأبواب لتشجيع الصناعة الدوائية لمواكبة مشروع الحماية الاجتماعية بالمملكة، لضمان السيادة الدوائية ودعم تصدير هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية، والعمل على تخفيض أثمنتها داخليا حسب القدرة الشرائية للمواطنين.
الأصالة والمعاصرة تدق ناقوس الخطر بشأن تركز الصناعة في مناطق محددة
سجل فريق « الأصالة والمعاصرة » بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، وجود عدد من الإشكالات التي تطوق قطاع الصناعة المغربية، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول لها.
ودعا الحزب في مداخلة لرئيس الفريق عبد الكريم الهمس، الحكومة لبذل مجهود أكبر لتوفير العقار الموجه للصناعة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتحقيق العدالة المجالية في مجال الصناعة لتجاوز الوضع الحالي الذي يعرف تركز 80 في المائة من النشاط الصناعي في المنطقة الفاصلة بين مدينتي طنجة والجديدة.
وأضاف، « لا بد من خلق مناطق صناعية معززة ببنية تحتية موازية بباقي الأقاليم، لاسيما الهشة والنائية ».
واعتبر المتحدث أنه من الضرورة جعل الصناعة رافعة أساسية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، لاسيما الذين لا يحملون شهادات أو لم يخضعوا لتكوين حرفي.
الاستقلال يسلط الضوء على جاذبية المغرب للاستثمار الصناعي
إلى ذلك، أكد محمد زيدوح، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن منظومة الصناعة المغربية تعد رافعة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومفتاح للنهوض بالنمو وتعزيز الابتكار والحد من الهشاشة، مشيدا بالحصيلة التي حقهها المغرب في القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة.
وأشار زيدوح أن المستثمرين يثقون في القطاع الصناعي بالمغرب والآفاق الاقتصادية والسياسية المطمئنة بالمملكة المغربية، مذكرا أن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات مع تضاعف الشركات الصناعية ثلاث أضعاف، وفق تعبيره، مع ارتفاع الصادرات الصناعية ست مرات حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 377 مليار درهم سنة 2023.
وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب بات أول منتج للسيارات السياحية في القارة الإفريقية والمصدر الأول للسيارات الحرارية نحو الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مكانة المغرب في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، كما تعزز، حسب زيدوح، موقع المغرب كفاعل رئيسي في عدد من الصناعات على غرار الصناعة الغذائية والكيماوية والدوائية والصيدلانية وصناعة النسيج والجلد.
ولفت زيدوح أن هذه الاستراتيجيات تمت مواكبتها ببنية تحتية صناعية ولوجيستيكية قوية على غرار ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة والناظور وشبكة الطرق والخطوط السككية فائقة السرعة، إضافة لتعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي وخلق حوالي 150 منطقى صناعية.
