انتهاء التحكيم الدولي في قضية سامير واليماني يطالب بإحياء المصفاة
أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار قرارًا بتصحيح الحكم السابق الصادر في يوليو 2024، والذي قضى بإلزام المغرب بدفع 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال. وحسب المعلومات المتاحة، فإن القرار الجديد قد رفض كل طلبات كورال وقبل بعض طلبات المغرب.
وفي هذا السياق قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز إن هذا القرار الجديد سيضع نهاية لهذا النزاع الذي امتد منذ مارس 2018، والذي كان مرتبطًا أيضًا بإفلاس شركة سامير للتكرير في عام 2016.
وتابع اليماني في تصريح لبلبريس أن هذا الحل القضائي سيرفع أي ذرائع أمام السلطات الحكومية للتنصل من مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير وإعادة إطلاق نشاطها.
وهو ما سيمكّن المغرب من الاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الصناعة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة.
وبالتزامن مع القرار ينظم اليوم عمال شركة سامير اعتصامًا بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ الشركة والمحافظة على حقوقهم.
وطالب اليماني الحكومة بالاستجابة لنداءات القوى المطالبة بإنقاذ شركة سامير والمحافظة على مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية، وعدم إهمال هذا الملف الحيوي.
