30 مليون لوجبات أعضاء مجلس طنجة تثير الجدل !
كشفت معطيات أن مجلس مدينة طنجة مباشرة بعد انتخاب رئيسه عمر مورو، ورث عن المجلس السابق ملفا قضائيا ثقيلا يتعلق بعدم تأدية مستحقات ممون للحفلات
ووفق يومية الأخبار فإن المحكمة حكمت لفائدة المعني بتعويضات بمبلغ 300 ألف درهم، مقابل مستحقات بذمة الجهة من تقديم خدمات استقبال الضيوف وتنظيم وجبات الإفطار والغداء، وهي القضية المثيرة للجدل، علما أن المجلس لا يقيم سوى ثلاث دورات في السنة، وغالبا ما تكون وجبة الغداء هي الرئيسية فيها.
وبلغت قيمة الأحكام المالية في النصف الأول من فترة رئاسة عمر مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار لمجلس جهة طنجة، 300 مليون سنتيم، وهو ما أثقل كاهل ميزانية المجلس بتعويضات خاصة، بسبب اعتداءات على ملك الغير، وأخرى عبارة عن نزاعات مع شركات وخواص، بما فيها مؤسسة فندقية قامت الجهة باكتراث عدد من السيارات منها دون تأدية واجبها، ما حدا بها للجوء إلى القضاء الإداري في مواجهة المجلس، ليتم إصدار حكم في الموضوع.
وحسب ذات المصدر فإنه مع شروع عمر مورو في تسيير المجلس منذ انتخابه سنة 2021، اصطدم بالمؤسسة الفندقية المشار إليها، لتتجه إلى القضاء الإداري، حيث تم إصدار حكم قضائي رقم 3295، وأقر القضاء بتعويض المتضرر بمبلغ 400 ألف درهم، ثم بعد سنة رفعت شركة طبية قضية أخرى ضد المجلس، للمطالبة بمستحقات مالية عن عدم تنفيذ حكم قضائي، حيث حكمت المحكمة بتعويض محدد في 200 ألف درهم. كما أدانت المحكمة مجلس الجهة في ملف قضائي مماثل متعلق بإلغاء قرار إداري صادر ضد أحد الأشخاص وحدد تعويض لفائدة الشخص المعني في 240 ألف درهم. وأدان القضاء الإداري أيضا مجلس الجهة في ملف آخر، متعلق بإنجاز دراسات دون تأدية ما بذمة الخواص، لفائدة شركة خاصة، حيث أقرت المحكمة بتعويض لفائدة هذه الشركة من مالية المجلس محدد في 400 ألف درهم.
لإداري أيضا مجلس الجهة في ملف آخر، متعلق بإنجاز دراسات دون تأدية ما بذمة الخواص، لفائدة شركة خاصة، حيث أقرت المحكمة بتعويض لفائدة هذه الشركة من مالية المجلس محدد في 400 ألف درهم.لإداري أيضا مجلس الجهة في ملف آخر، متعلق بإنجاز دراسات دون تأدية ما بذمة الخواص، لفائدة شركة خاصة، حيث أقرت المحكمة بتعويض لفائدة هذه الشركة من مالية المجلس محدد في 400 ألف درهم.
