أدانت محكمة بريطانية متخصصة في قضايا العمل مسؤولًا سابقًا في المجلس الثقافي البريطاني في المغرب بتهمة التحرش الجنسي بإحدى الموظفات.
وأفادت جريدة “ذا ستاندرد” البريطانية أن المسؤول، الذي شغل منصب المدير القطري للمجلس في المغرب، تلقى حماية من المسؤولين وتم توجيه اللوم للضحية بدلاً من المعتدي.
تفاصيل التحرش والضغوط النفسية
أكدت هيئة المحكمة أن المتهم كان يطارد زميلته، المعروفة اختصارًا باسم “كيه جيه”، ويغرقها بالهدايا والرسائل النصية التي تحتوي على تعبيرات الحب. ووصل به الأمر إلى التسلل إلى منزلها وترك الزهور على عتبة بابها، بالإضافة إلى إرسال صورة تظهر نصف جسده عاريًا. كما تم رؤيته يتسكع خارج منزلها في المغرب.
خلال جلسات المحكمة، ناقشت الهيئة رسائل المتهم عبر تطبيق “واتساب”، حيث استغل المتهم ظروف الحجر الصحي للتواصل معها خارج ساعات العمل الرسمية. في البداية، رأت الضحية هذه الرسائل على أنها محاولات صداقة من شخص يبحث عن دعم نفسي في ظروف صعبة. لكن سلوكه تغير لاحقًا، خاصة بعد وفاة والدها، حيث أصبحت رسائله ذات طابع غزلي.
تحقيق داخلي مخيب للآمال
بعد تقديم “كيه جيه” شكوى للجهات المختصة في بريطانيا، تم فتح تحقيق داخلي في المجلس الثقافي البريطاني. ومع ذلك، كانت النتائج مخيبة للآمال، حيث انتهى التحقيق بتوجيه المسؤولية للمتهم في “حالتين من الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه”، ولكنها لم تعتبر تصرفاته تصل إلى مستوى التحرش. واعتبرت المحكمة أن المسؤولين ألقوا اللوم على الضحية وأعطوا الأولوية للمتهم على سلامتها، وحاولوا تصوير رسائله على أنها تعبيرات رومانسية من شخص مرفوض.
بسبب الضغوط النفسية والإجهاد الذي تعرضت له، قررت الضحية الاستقالة من وظيفتها. لكنها كسبت في النهاية دعوى قضائية تتعلق بالفصل التعسفي والتحرش والتمييز.
حكم المحكمة وإدانة المجلس الثقافي البريطاني
أصدرت محكمة العمل البريطانية حكمها ضد المجلس الثقافي البريطاني، معتبرة أن المؤسسة فشلت في حماية الضحية، وتسببت في الأذى لها بالتأخير في التعامل مع شكواها، وأعطت الأولوية لرفاهية المدير على مصلحتها. ووصفت المحكمة نتائج التحقيق الداخلي بأنها “غير عادلة” وسعت إلى “تطبيع سلوك رايلي في المطاردة”.
رحب محامي الضحية بالحكم، مؤكدًا أن التحقيق الذي أجراه المجلس كان “معيبًا بشكل خطير”، وأشار إلى ضرورة التعامل الجدي مع مزاعم التحرش الجنسي وضمان تحقيق مستقل وموضوعي. في المقابل، قال متحدث باسم المجلس الثقافي البريطاني إن المؤسسة تلتزم بإيجاد بيئة عمل آمنة وعادلة، وتعد بالتحقيق الشامل في أي شكاوى تتعلق بالتمييز أو التحرش.
يذكر أن المتهم غادر المجلس الثقافي البريطاني في المغرب في أغسطس 2022، ويعمل حاليًا كمستشار.
