يخوض النعم ميارة ، المحسوب على تيار القطب الصحراوي ولد الرشيد، حربا ضروسا ضد من روج أنه لن يستمر على رأس الغرفة الثانية في منتصف الولاية التشريعية لهذا المجلس، في أكتوبر المقبل.
وأفادت “الصباح”، أن ميارة رفض كل التبريرات المقدمة من قبل التيار المحسوب على نزار بركة، أمين عام الاستقلال، بالتنحي عن هذا المنصب الهام في هرم الدولة، وفسح المجال لقياديين آخرين، بينهم وزير سابق انضم، أخيرا إلى الحزب، وبعض قادة الصف الأول، الذين كانوا إلى جانبه ومساندين لتيار ولد الرشيد، وانقلبوا عليه بحثا عن مناصب في إطار الحرب الباردة الدائرة رحاها، لتولي حقيبة وزارية في التعديل الحكومي المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها أن ميارة تحدى الاستقلاليين، الذين يعيشون وضعا صعبا، بسبب عدم تمكن بركة من حسم لائحة 34 لعضوية اللجنة التنفيذية، وقرر مواصلة الترافع عن أحقيته في الاستمرار، رئيسا لمجلس المستشارين، بغض النظر عن مواقف بعض الاستقلاليين الرافضين.
ويرى استقلاليون أحقيتهم في التنافس مع ميارة لنيل رئاسة مجلس المستشارين، فيما يعتبر آخرون أنه من الواجب عليهم سياسيا قطع الطريق عليه، ليس رغبة منهم في خلافته على المنصب، بل لتقزيم مركزه، لكي لا يضع نصب عينيه منصب أمين عام الاستقلال في المؤتمر المقبل، كما فعل سلفه حميد شباط، الذي جمع بين منصب أمين عام حزب “الميزان”، والذراع النقابي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أن مساندي رئيس مجلس المستشارين لا يرون أنه انتخب من قبل الفريق الاستقلالي، بل من كافة برلمانيي حلفاء الحزب في الأغلبية الحكومية، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري المساند للأغلبية، إلى جانب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي يرأسها، وبرلمانيي الأقاليم الصحراوية لأغلب الأحزاب، لذلك يرون أنه من الواجب عليهم دعمه إلى غاية انتهاء ولايته في 2027.
وقالت المصادر إن ميارة يعول على الأغلبية الحكومية لمساندته، على غرار ما قامت به مع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بسبب غياب أي تغيير في تركيبة الأغلبية، ورغبة أحد الأطراف تولي منصب رئيس مجلس المستشارين.
ورغم بعض الأخطاء السياسية التي ارتكبها ميارة، بسبب طريقة حديثه بقبعة النقابي، التي تتسم أحيانا بالحدة مع فرق المعارضة، فإن استقلاليين مقربين منه، دافعوا عن طريقته في الاشتغال في مجال الدبلوماسية البرلمانية، في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، في مواجهة خصوم الوحدة الترابية.
علي كل سيواجه نزار بركة ملفات ساخنة من بينها ملف رئاسة مجلس المستشارين التي توازي حقيبتين وزارتين، والحقيقة ان اشاعة نرشيح وافد على حزب علال الفاسي غير منطقي خصوصا وانه من الوزراء السابقين الذين اعفاهم جلالة الملك،وحسب عدة مؤشرات فرئاسة مجلس المستشارين يمكن ان تبلقن حزب علال الفاسي الذي يمر من أوضاع غير عادية ، لانه لا يعقل ان يعجز هذا الحزب التاريخي والعتيد على انتخاب لجنته التنفيذية لاكثر من ثلاث اشهر ، وان يستمر في سياسة الصمت وكأن شؤون الحزب اصبحت جزء من السرية، لذلك، فحزب علال الفاسي بحاجة لزلزال مدوي قوي ، ونزار بركة ما عليه الا إحداث هذا الزلزال ،فهو الان في وضعية قوية وليس له ما قد يخسره لانه يتوفر علي دعم مطلق من المجلس الوطني،وهذه ولايته الثانية فليس له اي مبر ليستمر في نهج سياسة النعامة والانتظارية والكولسة القاتلة للحزب .
