زيادات جديدة تنتظر المغاربة المدمنين على المقاهي والمطاعم
في ظل التغيرات الاقتصادية الحادة التي يشهدها المغرب، تصاعدت مؤخرًا شكاوى أصحاب المقاهي والمطاعم من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية الأساسية. هذا الارتفاع في التكاليف أجبر العديد من أصحاب هذه المنشآت على زيادة أسعار منتجاتهم، مما انعكس سلبًا على المستهلكين النهائيين والمواطنين العاديين.
تشير البيانات الصادرة عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر اللحوم الحمراء من 60 إلى 140 درهمًا للكيلوغرام، واللحوم البيضاء من 11 إلى 28 درهمًا، والزبدة من 35 إلى 120 درهمًا، والزيتون من 12 إلى 40 درهمًا، وزيت الزيتون من 25 إلى 110 دراهم للتر. كما تضاعفت أسعار جميع أنواع الفواكه مقارنةً بالفترة نفسها قبل سنتين، في حين شهدت أسعار البن ارتفاعًا تجاوز 100% خلال أقل من ثلاثة أشهر.
## تأثير الزيادات على المواطن
مع ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام، يجد المواطن نفسه يواجه تحديات جديدة في تأمين احتياجاته الأساسية، بما في ذلك تناول وجبة في مطعم أو مقهى. أصبح تناول الطعام خارج المنزل مكلفًا للغاية، مما دفع العديد من المواطنين إلى إعادة النظر في عاداتهم الاستهلاكية، وتقليل زياراتهم إلى المطاعم والمقاهي.
## ارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب
لم تقتصر الزيادات على المواد الأولية فقط، بل طالت أيضًا الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب المقاهي والمطاعم. فقد ارتفع سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات إلى 600%. كما رفعت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم، مما يزيد من الأعباء المالية على أصحاب هذه المنشآت.
في مواجهة هذه التحديات، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمراجعة أسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم المفروضة، ودعت مجلس المنافسة إلى التدخل للحد من هذه الزيادات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وأصحاب المنشآت على حد سواء.
في النهاية، تعكس هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة واقعًا يحتاج إلى حلول جذرية وسريعة للتخفيف من حدة الضغوط على الجميع، وتحقيق توازن يضمن استدامة القطاع ويحافظ على قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
