وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات محمد صديقي نفسه محاصرا بسيل من الأسئلة و المعطيات الحارقة حول الوضع الفلاحي وارتفاع الأسعار المهول لجل المنتجات الغذائية و اللحوم.
و تطرق جميع النواب المتدخلون إلى صعوبة وزارة صديقي ف التصدي لزحف الغلاء على أغلب المنتجات الفلاحية و تراجع مهول في الإنتاج الفلاحي و الحبوب و اللحوم.
ربيعة بوجة النائبة البرلمانية عن مجموعة النيابية العدالة والتنمية، قالت أن “أقوى تحدي يواجه المغرب هو ضمان الأمن الغذائي لبلادنا ومواجهة التغييرات المناخية”.
وحملت البرلمانية المسؤولية لوزير الفلاحة ، حيث تطرقت الى ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء التي وصلت أثمانها إلى 150 درهما، وتراجع إنتاج السكر حيث بات المغرب ينتج 40 في المائة فقط ، بالإضافة إلى إشكالية في سلسلة إنتاج الدجاج.
ذات البرلمانية تطرقت أيضا إلى غلاء أسعار الفواكه واندثار فاكهة الصبار التي تسببت في تشرد آلاف الأسر حسب قولها، حيث قالت أن سعرها انتقل من 1 درهم إلى أسعار باهظة اليوم.
النائبة المذكورة تحدثت أيضا عن الغلاء الفاحش للزيوت بجميع أصنافها، مسجلة أن استيراد الحبوب و البذور بشكل متزايد جعل المغرب من أكبر البلدان المستوردة في المنطقة.
وفي رده قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن الحكومة وضعت برنامجا استثنائيا خاصا لدعم الفلاحين ومربي الماشية، وصلت ميزانيته إلى 4 مليار درهما، وهم دعم الأسمدة المازوتية، والبذور والشمندر، وسقي الأشجار في برامج الفلاحية التضامنية.
وأوضح صديقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن دعم سلاسل الإنتاج الحيواني وصل لوحده إلى 5 مليارات درهم، ومنها توزيع الشعير دون انقطاع، والأعلاف المركبة لمنتجي الحليب، وإنشاء نقط ماء لتوريد الماشية لكل أقاليم المملكة، والحماية الصحية للقطيع بالمجان.
وأكد أن الأمن الغذائي أولوية استراتيجية للمغرب وفي صميم النموذج التنموي الجديد، وتم وضع برامج متكاملة تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر، وتعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة.
وأشار أن الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا، باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتجات الغذائية للملكة، وخاصة المنتجات الأساسية.
وسجل أن المغرب منفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد غير المنتجة محليا، في إطار تفضيلي وعبر اتفاقيات خاصة، واتفاقيات تبادل حر.
واعتبر صديقي أن استراتيجية “الجيل الأخضر” تواصل تحفيز تحقيق أسس السيادة الغذائية عبر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال 19 عقد برنامج، وتحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية، وهيكلة وتحديث سلاسل التوزيع، وتعزيز الجودة والابتكار والتكلونوجيا الخضراء، والرفع من جاذبية القطاع عبر تشجيع الاستثمار وتحفيز الشباب.