بعد عام من انطلاقها، دخلت محاكمة كبار المسؤولين السابقين في البنك المغربي للتجارة الخارجية، بما في ذلك المدير العام المنتدب السابق ومسؤولين آخرين، بالإضافة إلى البرلماني بابور الصغير، مرحلة حاسمة جديدة. فقد حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم 28 يونيو موعداً لبدء مرافعات هيئات الدفاع عن المتهمين، والتي من المتوقع أن تستمر لعدة جلسات.
وتعود تفاصيل هذه القضية الشائكة إلى شكوى تقدم بها “بنك إفريقيا”، المعروف سابقاً بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى النيابة العامة، حيث اتهم البرلماني بتقديم رشاوى لمسؤول بارز في البنك. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهماً خطيرة ومتعددة، بما في ذلك الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتبديد الممتلكات المحجوزة والوصول بطرق غير قانونية إلى الحصول على شهادات رسمية من خلال تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة.
كما تشمل التهم الموجهة إلى المتهمين المشاركة في تزوير شهادات تصدرها الإدارات العامة، واختلاس الأموال العامة والخاصة، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جرائم مالية، وتزوير محررات بنكية، والرشوة. وقد بدأت الجلسات الأولى للمحاكمة في فبراير من العام الماضي، واستمرت على مدار أكثر من عام، مع الاستماع إلى شهادات وشهود من الطرفين.
وتسلط هذه القضية الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وضمان المساءلة والشفافية في القطاع المصرفي. ومع دخول المحاكمة مرحلة المرافعات، ينتظر الرأي العام المغربي نتائج هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً منذ بدايتها.
وتسلط هذه القضية الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وضمان المساءلة والشفافية في القطاع المصرفي. ومع دخول المحاكمة مرحلة المرافعات، ينتظر الرأي العام المغربي نتائج هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً منذ بدايتها.وتسلط هذه القضية الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وضمان المساءلة والشفافية في القطاع المصرفي. ومع دخول المحاكمة مرحلة المرافعات، ينتظر الرأي العام المغربي نتائج هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً منذ بدايتها.وتسلط هذه القضية الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وضمان المساءلة والشفافية في القطاع المصرفي. ومع دخول المحاكمة مرحلة المرافعات، ينتظر الرأي العام المغربي نتائج هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً منذ بدايتها.
