هل تُراهن الرباط على اليمين الأوروبي لدعمها أوروبيا ؟
خلقت الانتخابات الأوروبية الأخيرة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل القارة، حيث شهدت قفزة كبيرة لأحزاب اليمين في عدة بلدان، خاصة في فرنسا، مما يثير التساؤلات حول التداعيات المحتملة على سياسات أوروبا الداخلية والخارجية.
وحسب تقارير إعلامية دولية، فإن صعود اليمين في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في فرنسا، قد يكون له تأثير كبير على العلاقات مع باقي بلدان العالم، ولا سيما دول المغرب العربي، الجزائر والمغرب.
صعود اليمين في فرنسا وتأثيره على العلاقات مع الجزائر
في هذا السياق، حذرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية من أن صعود اليمين في فرنسا قد تكون له تداعيات "كارثية" على العلاقات بين باريس والجزائر. فعلى الرغم من أن السياسة الخارجية هي رسميا من اختصاص رئيس الدولة، إيمانويل ماكرون، إلا أن فوز أحزاب اليمين بالأغلبية البرلمانية قد يمكنها من إصدار قرارات تؤثر على المهاجرين الجزائريين، مما قد يزيد من التوتر بين البلدين.
وتتزامن هذه التحذيرات مع النتائج الإيجابية التي حققتها ثلاثة أحزاب يمينية فرنسية في الانتخابات الأخيرة، وهي أحزاب تتبنى مواقف مناهضة للجزائر في قضايا مختلفة، مثل التأشيرة والذاكرة الاستعمارية.
من جانبها، تترقب الجزائر الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة بحذر، حيث من المقرر أن تجرى الدورة الأولى في 12 يونيو، تليها الدورة الثانية في 19 من نفس الشهر.
تأثير صعود اليمين على العلاقات مع المغرب
على النقيض من الجزائر، قد لا يكون صعود أحزاب اليمين في فرنسا سيئا بالنسبة للمغرب، وفقا لما أشارت إليه عدة تقارير.
فقد أظهرت أحزاب اليمين الفرنسي تاريخيا ميلا أكبر نحو تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية.
ويبرز مثال زيارة زعيم حزب "الجمهوريين" اليميني، إيريك سيوتي، إلى المغرب العام الماضي، حيث أعلن عن دعمه الصريح لموقف الرباط بشأن قضية الصحراء، معترفا بسيادة المغرب على المنطقة.
وتعتبر قضية الصحراء من القضايا الخلافية الرئيسية بين المغرب والجزائر، في حين أن موقف فرنسا الرسمية، بقيادة ماكرون، يتجنب الاعتراف الصريح بسيادة المغرب على الصحراء، مفضلا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وسط.
ماذا تحمل الانتخابات التشريعية الفرنسية من مفاجآت؟
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الفرنسية، يترقب الجميع ما ستسفر عنه من نتائج، خاصة في ظل توقعات بحصول أحزاب اليمين على نتائج إيجابية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على دورتين، الأولى في 12 يونيو والثانية في 19 يونيو، حيث سيتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، والتي سيكون لها دور كبير في تشكيل مستقبل السياسات الفرنسية، سواء الداخلية أو الخارجية.
وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت أحزاب اليمين ستحقق الأغلبية البرلمانية، وكيف سيؤثر ذلك على العلاقات الفرنسية مع دول المغرب العربي، خاصة في ظل المواقف المتباينة تجاه الجزائر والمغرب.
ختاما، يخيم جو من عدم اليقين على مستقبل أوروبا بعد الانتخابات الأخيرة، مع صعود اليمين في عدة بلدان. وتبقى الأنظار معلقة على الانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة، والتي من شأنها أن ترسم ملامح السياسة الفرنسية في السنوات القادمة، وتوضح تداعياتها على العلاقات مع دول المغرب العربي.
