صفقات مشبوهة تورط رئيس جهة الداخلة وأحد المقاولين
تداعيات تقرير لجنة للتدقيق في ملفات جهة الداخلة وادي الذهب؛ والمكونة من مفتش من المالية وآخر من وزارة الداخلية، للتدقيق في جميع العمليات المالية والمحاسبتية منذ تولي المجلس فترة انتدابه، لا تزال تتوالى، وهذ المرة صفقات أخرى فوتت، لشركة بالداخلة، والتي يرتفع حجم المعاملات التي جمعتها مع مجلس جهة الداخلة.
صفقات مشبوهة
أشار التقرير الأولي، الذي أعدته لجنة التدقيق، إلى صفقة “تقوية طريق بئر كندوز”، التي تجاوز رقمها 390 مليون سنتيم.
حيث لاحظ المفتشان، أن الوثيقة التي تتضمن الثمن (التقديري)، للصفقة، غير موقع من طرف لجنة المختصة بطلبات العروض (Les Appels D'offre)، ما يعتبر دليلا قاطعاً أن هذه الصفقة لم تمر بإعلان طلبات العروض، بشكل رسمي، كصفقات (وكالة الطيران ومؤونة العائدين).
واكتشف المفتشان، أن الشركة المعنية بالصفقة، اقترحت أثمان غير طبيعية، حيث أنها كانت تنقص في ثمن وتعوض في الثاني، وذلك مخالف للقانون الذي يحدد نسبة الاختلاف ما بين 20 بالمائة و25 بالمائة لا أقل ولا أكثر.
وتسائل المفتشان عن سبب تهاون مجلس الجهة في عدم استدعاء الشركة لتبرير هذا الخرق.
أما الصفقة الثانية المشبوهة، فكانت
صفقة بناء الطرق في تجزئة تسمى “لكلات”، بتكلفة تفوق 110 مليون سنتيم، والتي أقصت منها (جهة الخطاط ينجا) شركة منافسة للشركة المذكورة سلفا، بحجة عدم تقديمها لـ(شواهد مرجعية)، الأمر الذي اكتشف المفتشان أنه منافس للحقيقة، وأن الشركة قدمت تلك الشواهد، وأن ملفها كان يستوفي كل الشروط، وتم إقصاؤها ليعطى المشروع للشركة الأولى.
مبررات واهية
بررت الجهة ملاحظات الصفقة الأولى بأنها لم تطلب من “الشركة تبرير التضخم في الأثمان لأنها كانت هي المتنافس الوحيد”، وجاء تبرريها على الصفقة الثانية، بأن المشروع “مقسم على شطرين”، وأن شركة الثانية، شاركت في الشطر الثاني وأن الشطر الأول كانت فيه الشرة الأولى ”المتنافس الوحيد”.
وردت اللجنة على الجهة بأن “جوابها الأول غير مقنع تماما بحكم أنها خالفت المادة 41 من قانون الصفقات العمومية”، وأن تبريرها بخصوص الصفقة الثانية “خاطئ لأن ملاحظات اللجنة في محلها”.
وحددت اللجنة رقم الصفقة برقم (9/2016) الذي كانت فيه شركة الأولى، متنافسة عكس صفقة الشطر الأول التي تحمل رقم (8/2016)، وبالتالي كان جواب الجهة، مرة أخرى غير مقنع تماما، وكان مبررا واهيا.
وحسب المعلومات التي استقتها “بلبريس”، فإن شركة تعود للمقاول بالداخلة ينفرد منذ سنوات، بجل الصفقات العمومية، الضخمة الخاصة بمشاريع البنية التحتية، بجهة الداخلة وادي الذهب.
وتجدر الإشارة أنه سبق لصحيفة “ “noticiaspress”، الإسبانية، أن نشرت في شهر يوليوز الماضي، قصاصة خبرية، تسلط الضوء على ما أسمته بـ“الأنشطة المفتوحة”، أثناء “أسبوع الداخلة”، الذي نظمته جهة الداخلة وادي الذهب، بمدينة توريمولينوس، بالجنوب الإسباني.
وكشفت الصحيفة، أن جهة الداخلة “بذرت”، خلال ذلك الأسبوع “150 ألف يورو”، ما يعادل (1650000 درهم)، بين تنقل، سكن، وتسوق “بعثة الداخلة”.
