في انتقاد لاذع وجهه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، اتهمه بالاستباق والتسرع في تقديم التوجهات العامة لقانون المالية لعام 2025 خلال لقاء لفرق الأغلبية الحكومية عقد الأسبوع الماضي.
وأوضح لشكر، خلال لقاء حزبي في تازة نهاية الأسبوع الماضي، أن لقجع قدم التوجهات العامة قبل أن يناقشها المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان، معتبرا أن هذا التصرف “مثال على تغول الأغلبية”.
وانتقد لشكر خلط لقجع بين نجاحاته في كرة القدم وطريقة عمله في السياسة، قائلا: “في الكرة نحن متفقون، لكن في السياسة أنت في وضعية المسؤول المطالب بالمحاسبة… كيف لك أن تقدم التوجهات العامة؟”.
وتساءل لشكر عن مكانة دولة المؤسسات في هذا السياق، مشددا على أن جميع مؤسسات البلاد يجب أن تنتظر القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك. وعلى الرغم من إشادة لشكر بالنجاحات الكروية، إلا أنه أشار إلى أن البعض حاول استغلال السياسة والتأثير على مشاعر المواطنين، مما قد يلطخ الإنجازات التي حققها اللاعبون المغاربة بفضل جهودهم وأكاديمية كرة القدم التي حظيت برعاية ومتابعة جلالة الملك.
ووجه لشكر حديثه مباشرة إلى لقجع، قائلا: “لقد حان الوقت لكي يكون إطار العمل السياسي بعيدا عن أي استغلال سياسوي أو انتخابوي لكرة القدم ولعرق وجهد اللاعبين المغاربة”، مؤكدا أن النتائج الإيجابية كانت بفضل هؤلاء اللاعبين.
وقد أثارت تصريحات لشكر جدلا واسعا في الأوساط السياسية المغربية، حيث اعتبرها البعض انتقادات بناءة تهدف إلى الحفاظ على توازن السلطات، في حين رأى فيها آخرون محاولة لتقويض جهود الحكومة وتعطيل تقدم البلاد.
في مقال سابق.. خلافات اوزين ولشكر تؤجل انتخابات اللجان الدائمة
كشفت مصادر مطلعة، أن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عقد مساء امس الأربعاء 17 أبريل 2024، اجتماعا مع رؤساء الفرق من أجل التحضير لاستكمال هياكل المجلس.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الفرق البرلمانية اتفقت على انتخاب مكتب مجلس النواب اليوم الخميس من أجل اتخاذ قرار يهم عقد جلسة الأسئلة الشفهية الاثنين المقبل طبقا لأحكام الدستور، في حين قد يتم تأجيل انتخاب اللجان الدائمة بسبب الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
وأشار المصدر، أن كلا الفريقين متشبثين برئاسة هذه اللجنة، حيث منحهما راشيد الطالبي العلمي مهلة أخرى سيتم فيها الرجوع للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي والأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
ويبدو أن حسم رئاسة هذه اللجنة سيتم عبر التصويت بداية الأسبوع المقبل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفريق الحركي يلقى دعما من باقي الفرق، بما فيها فرق الأغلبية من أجل الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة، في حين يرغب الفريق الاشتراكي في حسم الأمر التوافق.
وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قد خرج الأحد الماضي في تصريح يؤكد فيه تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
واعتبر السنتيسي أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.
وأضاف” ونحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثتين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها”، مشيرا أن ذلك الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.
وزاد قائلا: “نحن لانرى ان هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس.
وشدد رئيس الفريق الحركي أنه “تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”
وزاد “وعلى كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ومستعدون ايضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.
