بعد انقطاع لأزيد من سنة.. وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية تُعيدان إحياء الحوار القطاعي
وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية، دعوة إلى النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية ، من أجل عقد أول جلسة للحوار القطاعي خلال السنة الجارية، بعد انقطاع دام لأزيد من سنة.
وتهدف هذه الجلسة، التي ستُعقد غدًا حوالي الساعة الثالثة زوالاً، إلى مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية، منها بالأساس تلك المرتبطة بمطلب إدماج حاملي الشهادات والديبلومات، وملف الكتاب الإداريين، وأيضا ملف المساعدين الإداريين والتقنيين.
وتوصل بالدعوة كل من النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوردت النقابات الأربع المذكورة أن الاجتماع بين المديرية والتنظيمات النقابية، من المرجح أن يكون تحضيريا بدرجة أولى، في أفق التمهيد لاجتماعات أخرى ضمن الحوار القطاعي لسنة 2024.
وتطالب النقابات “بفتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات، والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض، والعمال العرضيين، والإنعاش الوطني”.
كما انتقدت النقابات“تنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022 والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل بقطاع الجماعات الترابية على غرار ما تم بقطاعات أخرى كالتعليم والصحة والعدل”.
ومن جهته قال وزير الداخلي عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، إنه “تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.
وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول “مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعين الممثلين بقطاعكم”، أنه تم “إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم، تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية”.
وفي حالة عدم تمكن اللجان المذكورة من إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة عليها، سجل لفتيت، في جوابه الذي توصل به جريدة "بلبريس"، أنه “يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية”.
واسترسل المسؤول الوزاري في بسطه لدور اللجنة المركزية المذكورة أنها “تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة، وذلك من أجل إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية”.
وتعيش الجماعات الترابية منذ أسابيع على وقع احتجاجات وإضرابات متتالية عرقلت استفادة المواطنين من الخدمات الإداراية التي تقدمها الجماعات الترابية بسبب ما تصفه النقابات التي تقود الحراك الاحتجاجي بـ”صمت وتجاهل وزارة الداخلية تجاه مطالبها ونهج سياسة إغلاق الباب أمام مطالب شغيلة قطاع الجماعات الترابية”.
