أحكام بالسجن على 9 مسؤولين بموانئ المغرب بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً قضت بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين نافذة وسنتين موقوفة التنفيذ في حق 9 مسؤولين بموانئ مختلفة بالمملكة.
تشمل الأحكام ضباطًا بارزين في مجال الملاحة البحرية الذين شغلوا مناصب سابقة في موانئ متعددة بالمملكة، بما في ذلك طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.
حُكم على رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستخدامها، حسبما أفادت صحيفة "الصباح".
بالإضافة إلى ذلك، أدانت الغرفة ستة مسؤولين آخرين بالسجن لمدة سنتين، مع عقوبة سنة موقوفة التنفيذ. وتتضمن الأشخاص المدانين رئيس مصلحة الملاحة التجارية السابق في تطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، وربان سفينة تجارية سابق، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري.
