مؤشرات سلبية كثيرة تميز الدخول البرلماني الحالي، وتؤكد استمرار عبثية السلوك البرلماني بالمغرب، اهمها تأجيل جلسة رئيس الحكومة ليوم غد المتعلقة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، بسبب تأخر بعض الفرق البرلمانية تقديم تمثيلية هياكلها بمجلس النواب نتيجة تطاحنات وحروب المواقع داخل هذه الاحزاب حول هياكل مجلس النواب..
وحسب مصدر من داخل مجلس النواب، اتخذ هذا القرار بتنسيق وبتوافق بين راشيد الطالبي العلمي ورئيس الحكومة، حول تأجيل الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة المقررة يوم غد الاربعاء إلى تاريخ لاحق.
واضاف المصدر ذاته، ان سبب التأجيل يعود بالأساس إلى عدم تقديم عدد من الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة أسماء مرشحيهم لشغل مناصب المسؤولية.
وقد بذل راشيد الطالبي رئىس مجلس النواب كل مجهوداته لتدشين الدخول البرلمان بتقديم أخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة، لكن النرجسية والتشبث والصراع بين البرلمانيين على مناصب مجلس النواب حال دون ذلك .
ومن الاحزاب التي لم تحسم في مرشحيها لهياكل مجلس النواب هناك: حزب الاستقلال والاصالة والمعاصرة واحزاب المعارضة.
والغريب في الأمر أن هذا العبث البرلماني يتزامن مع الدعوة الملكية لتخليق الحياة العامة الموجهة للبرلمان والتي قال فيها جلالته:
” ولعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وبموازاة ذلك، ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.”.
انه قدر استمرار العبث البرلماني، وعرقلة الجلسات الدستورية بسبب صراع المناصب حول هياكل مجلس النواب، لدى نتساءل هل بهذا السلوك والممارسة نسترجع الثقة في المؤسسات؟؟
وفيما يلي البلاغ المشترك:
