ردا على انتقادات بعض الفرق البرلمانية، حول وضعيات المتشردين المنتشرين في شوارع المدن، قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عدد المتشردين الذين تم إدماجهة من جديد في أحضان أسرهم وصل 288 شخص خلال السنة الماضية.
وأكد الوزير، مساء أمس خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ما مجموعه 1080 شخص من مختلف الفئات العمرية، شملتهم تدخلات مصالح التعاون الوطني، وتم نقلهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها.
ومقابل محدودية الأرقام التي كشف عنها الخلفي، وتسجيل حالات وفاة، في ظل استمرار معاناة المتشردين مع قساوة البرد في عدة جهات، شدد المتحدث، في رده على سؤال للفريق الاستقلالي، على أن السنة المنصرمة عرفت أكبر عملية للتدخل لحماية المواطنين في إطار برنامج مجابهة البرد بالمناطق القروية والجبلية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا البرنامج يشمل حاليا أزيد من 27 إقليما، وأنه تم لأول مرة جرد لوائح النساء الحوامل، وتم تسخير الطائرت المروحية تحسبا لأي طارئ يستدعي نقلهن إلى المستشفيات من أجل الولادة.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه شوارع المدن الكبرى تعج بمتشردين ومتسولين يعيشون في ظروف قاسية، ومحدودية تدخلات فرق الدعم الاجتماعي التابعة للتعاون الوطني، ترتفع أصوات الجمعيات الحقوقية ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي استنكارا للظروف التي لا تزال تعيشها فئة عريضة من المتشردين من القاصرين والمدمنين وذوي الاحتياجات الخاصة.