مناورات البحرية الملكية في السواحل الجنوبية تستنفر السلطات الكنارية

 

من المنتظر أن تباشر القوات البحرية الملكية المغربية، مناورات عسكرية بحرية إنطلاقا من الجمعة المقبلة، وهي العملية التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية في السواحل الأطلسية الجنوبية؛ على بعد 125 كيلومترا قبالة جزر الكناري.

 

المغرب يُبلغ الصيادين وأصحاب السفن بأن سَواحله في الصحراء أصبحت “محظورة” لإجراء مناورات عسكرية بحرية.. والمعارضة الإسبانية تعبر عن قلقها

وهي المناورات التي أضحت مثار للجدل داخل إسبانيا والجزر، ومصدر للقلق بالنسبة للأحزاب المعارضة؛ وعلى رأسها حزب الشعب الإسباني اليميني بالجزر، والذي طالب بيدرو سانشيز رئيس الحكومة، بتقديم توضيحات حول الموضوع.

 

حيث شدد جاكوب قادري عن الحزب المذكور، بضرورة رفع السرية من قبل بيدرو سانشيز، في كل الأمور التي تهم الجزر دون تحفظ، وبالخصوص ذات الصلة بالعلاقات مع المغرب.

 

وقد جاءت ردة الفعل هذه، بعد صدور وثيقة موقعة من قبل مندوبية الصيد البحري بالعيون، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، تتضمن إحداثيات لأربع مناطق عسكرية محددة لإجراء مناورات البحرية الملكية ، وتحذر البحارة من عدم الإقتراب لها.

 

وفي هذا الإطار، أكد نائب وزير رئاسة حكومة جزر الكناري ألفونسو كابيلو، أن السلطة بالجزر؛ نقلت إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية “قلقها”، حول المناورات العسكرية المغربية، على مقربة من سواحل جزر الكناري المحتلة.

 

وتأتي المناورات بالتزامن مع إبتزاز المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية تمارات كابيتا للمغرب، ضد سيادته على السواحل الأطلسية الجنوبية؛ والتماس تأييد قرار إلغاء الاتفاقية بين الرباط وبروكسيل من قبل المحكمة إستئنافيا.

 

وجدير بالذكر أن مناورات البحرية الملكية المقبلة، تعد العملية العسكري في ظرف لم يتجاوز سنة، بعد مناورات شهر دجنبر الماضي من سنة 2023.

 

العلاقات الممتازة التي تربط المغرب بإسبانيا مبنية على أسس الاحترام المتبادل و الثقة المشتركة والتشاور المنتظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وكذلك في القضايا وتظاهرات إقليمية ودولية تثبت تقارب المصالح الوطنية ووضوحها في مواجهة القضايا والتحديات المتبادلة وفي هذا المقال التحليلي تجدون أراء عدة محللينمن زوايا مختلفة

 

 

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *