موظفو الجماعات الترابية يواصلون الضغط على الداخلية والنقابات تلوح بالتصعيد
يواصل موظفو الجماعات الترابية اضراباتهم الوطنية نتيجة عدم توصل النقابات إلى حلول مع وزارة الداخلية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، إذ يطالبون بزيادة قدرها 2000 درهم من أجل العودة إلى العمل.
وأضرب موظفو الجماعات الترابية الذين التأموا في تنسيق نقابي رباعي، ثلاثة أيام)، كما سطروا ثلاثة أيام أخرى نهاية الشهر الجاري، وبرمجة إضرابات أخرى في أبريل.
وقرر التنسيق النقابي الرباعي، المكون من فروع الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين والفدرالية الدمقراطية للشغل، الدخول في إضراب وطني عام أيام 12 و13 و14 مارس الجاري، وأيام 26 و27 و28 منه، ومن 2 إلى 4 أبريل المقبل، ومن 23 إلى 25 منه، إضافة إلى مسيرات احتجاجية ووقفات في الرباط، وحمل الشارة من قبل أجراء التدبير المفوض والعرضيين وعمال الإنعاش الوطني طيلة أيام الإضراب.
ويشترط موظفو الجماعات الترابية لوقف الإضراب، زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، وإحداث وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، وإشراك النقابات فيها، ووقف ما وصفوه بـ “التضييق على الحريات النقابية، وإرجاع كافة المطرودين، وتمكين الفروع من وصولات الإيداع ووقف الاستفسارات المرتبطة بممارسة الإضراب، باعتباره حقا مكفولا بالدستور والمواثيق الدولية.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية أيضا، بإدماج كافة حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي أسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم في باقي القطاعات الوزارية، في احترام لمبدأ المساواة.
ومن الملفات الأخرى التي وضعت على مكتب وزير الداخلية، ملف الكتاب الإداريين سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم، إلى درجة محرر ومتصرف، وحل ملف ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، من مساعدين إداريين وتقنيين، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع من المسار المهني.
وأكد المحتجون على ضرورة تسوية وضعية الممرضين أسوة بزملائهم في القطاع، وتوفير التأمين على حوادث الشغل وإصلاح مقرات العمل وتجهيزها بوسائل العمل اللازمة، وإقرار تعويض الشهر الثالث عشر وإقرار تعويضات خاصة بالقطاع.
