قال علي الغنبوري، أن “إضرابات التعليم أضعفت حكومة أخنوش وجعلتها غير قادرة على خوض إصلاحات كبرى من قبيل إصلاح التقاعد، وإخراج قوانين النقابات ومدونة الشغل، وقانون الإضراب”.
ويرى مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، امس الثلاثاء، “بأنه مع صعود حكومة أخنوش كانت هناك انتظارات كبيرة من المواطنين لمعالجة عدة ملفات مثل الفساد، وحل مشكلة الريع. لكن أمام الاحتقان الاجتماعي فقدت الحكومة البوصلة السياسية فتحولت إلى حكومة تصريف أعمال بدون أجندة سياسية.
وسجل بأن الحكومة “باتت تتبرأ من السياسة” مستدلا على ذلك بتصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، جاء فيه “أن الحكومة ما كاديرش السياسة”، وهو ما اعتبره الغنبوري يندرج في إطار “المقاربة التقنوقراطية”.
وقال عبد الرحيم المنار اسلمي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بأكدال، “من حق الحكومة القول بأنها قدمت إنجازات، ومن حق المحتجين بالشارع القول بأنه ليس هناك أي إنجازات”، مضيفا بأن “وظيفة الأكاديمي هو تحليل الصعوبة الموجودة لدى الحكومة عَلَى مستوى فهم التحولات الاجتماعية وصراع المشروعيات داخل المجتمع”.
وقال اسليمي “إنّ حكومة عزيز أخنوش تدبر السياسات العامة للدولة، وليس لها سياسة عمومية حكومية خاصة”.
وأوضح بأن برنامج الدعم الاجتماعي على سبيل المثال، يندرج في إطار السياسات العمومية للدولة وليس للحكومة.
كما أشار ، إلى أن الحكومة تبدو منفعلة ولا تقبل الانتقاد كما أنها تضم وزراء بــ”بروفايلات” حكومية لا يعرفها المغاربة.
وأضاف “إن الحكومة واجهت أزمات كبرى، مثل أزمة التعليم، ولا تدرك هذه الحكومة التغييرات في المجتمع بعد جائحة كورونا.
وحذر من مواجهة المغرب لمخاطر اقتصادية كبيرة تتمثل في توقع انكماش اقتصادي والتضخم ومشكلة الماء والتفاوت في الثروات.
