رئاسة النيابة العامة: ورشة لتكوين الأجهزة القضائية في مجال مناهضة التعذيب
ترأس الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 بمراكش؛ الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول: "البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".
وقد تم تنظيم هته الورشة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وقد عرفت الورشة التكوينية، مشاركة أطر قضائية بكل من الدوائر الاستئنافية في خريبكة، الراشدية، الجديدة، وورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم.
كما يستفيد من الدورة التكوينية أيضا، أطر من الشرطة القضائية "الأمن-الدرك الملكي"؛ فضلا عن المندوبية العامة لإدارة السجون.
وتهدف الدورة التكوينية، إلى تملك وتعميق النظر في الجوانب التالية:
- المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها؛
- المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة: بروتوكول إستنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في صيغته المراجعة لسنة 2022؛
- مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب؛
- البت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية: أساليب وطرق عمل اللجنة.
- عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب.
ويروم البرنامج إلى تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وآليات حمايتها على مستوى منظومة الأممية، وكيفية التفاعل معها، سيما هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة.
وفي إطار مواكبة المغرب للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بموجب مختلف الآليات المذكورة، حيث أولت رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، اهتماما بالغا لحقوق الإنسان.
وتكريسا لهذا التوجه، اعتمدت رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في مجال حقوق الإنسان.
وهو ما يتضح من خلال منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، الذي أكد على أهمية حماية منظومة حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنسان؛ وعلى أهمية الالتزام بهما.
كما حث على الحرص على التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير.
بالإضافة إلى عدم التردد في استعمال السلطات القانونية بشأنها، سيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري.
