بعد أن قرر قاضي التحقيق بإستئنافية الدار البيضاء، متابعة رئيس مجلس جهة الشرق، في حالة اعتقال، على خلفية قضية بارون المخدرات إسكوبار الصحراء؛ أثير السؤال حول، ما مصير مجلس جهة الشرق؟
فوفقا للمادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فقد أناط المشرع لمجلس الجهة، مسؤولية تدبير شؤون الجهة، والذي ينتخب أعضاؤه، استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الجماعات؛ المكون من مكتب للمجلس (المؤلف من رئيس ونوابه)، ولجان، وكاتب للمجلس ونائبه.
فمصير الرئيس لازال مرهونا بسيرورة مجريات المحاكمة، كون أن المتهم برئ حتى تتبث إدانته بقوة الشيء المقضي به، واستنفاد جميع دراجات التقاضي، إلى أن يصبح الحكم نهائي، لا يقبل أي طرق طعن.
وبالعودة للمادة 23 من القانون التنظيمي نفسه، فإنه فتح المجال أمام حل المكتب، كلما تعلق الأمر ب(انقطاع) رئيس المجلس عن مزاولة مهامه، من أجل انتخاب رئيس مجلس للجهة.
كما أوضح القانون في المادة 22 ماهو الانقطاع، الذي حدده في الوفاة، أو أنه غير مبرر، أو الاستقالة، أو الإقالة، أو العزل بما فيه التجريد، أو إلغاء نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى الاعتقال لمدة 6 أشهر، ثم الإدانة بحكم نهائي(نتج عنه فقدان الأهلية الانتخابية).
إذا فالمجلس سيستمر في عقد جلساته بطريقة عادية، ويجتمع وفق الشكليات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، والتداول حول المشاريع، التي يتم إعدادها مسبقا، في ظل وجود نواب لرئيس المجلس، الذين يسهرون على إعداد وتنفيذ القرارات، بعد التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.
غير أن الإشكالية المطروحة بقوة، هو صناعة القرار، ومصير المشاريع التنموية، التي تستدعي الإجماع بين مكونات المجلس، قبل الحديث عن تنفيد قرارات المجلس، على اعتبار أن “عبد النبي البعيوي”، يعد محل قبول وشبه إجماع وذو وزن سياسي وطني ومحلي، بل ويعتبر صانع لقرار الأغلبية على مستوى جهة الشرق.
فإلى حين انتهاء كافة درجات التقاضي، فإن مصير المجلس يبقى مرهون بالنتائج النهائية للمحاكمة، ما لم يتم القيام بإجراء من داخل أعضاء المجلس، وفق الشكليات المحددة في القانون، تفرزها توافقات سياسية؛ وهو أمر مستبعد رغم أنه محتمل، ما لم يكن بقبول من صانع القرار من خلف القضبان.
