قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن فساد تذاكر مونديال قطر لا يجب أن تطوى بمجرد الحكم فقط على شخصين، برلماني وصحفي، لأن رائحة وحجم الملف أكبر من ذلك.
وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن الرأي العام لا يمكنه أن ينسى أن هناك أشخاصا استغلوا فرح المغاربة، وتاجروا في فرحنا إلى حد أن وسائل إعلام دولية تناولت الخبر”الشوهة” وقدمت هؤلاء السماسرة والشناقة كأضحوكة، وضمن هؤلاء السماسرة مسؤولين بجامعة كرة القدم وأندية رياضية محلية وغيرهم.
وطالب الغلوسي في تدوينة على فايسبوك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعلان نتائج الأبحاث القضائية التي بوشرت في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة.
وشدد على ضرورة تنوير الرأي العام في قضية شائكة شغلت المجتمع كثيرا، خاصة أنها تشكل قضية فساد وهدر المال العام من طرف أشخاص استغلوا مواقعهم الوظيفية وهو ما يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة.
ووسط ترقب هيئة دفاع البرلماني ووسائل الإعلام، ينتظر الجميع أن يُفرج عن منطوق الحكم الاستئنافي، صباح الاثنين، في حق رئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي والصحافي عادل العماري، بعدما أخرته هيئة الحكم الأسبوع الماضي بسبب ظروف صحية لأحد أعضائها.
عائلة الحيداوي تنتظر في ردهات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتوتر يطغى على ملامحها، وتأمل أن يخفف الحكم إلى الحد الأدنى، بعدما حكم عليه ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا، ويقضي حبسه منذ غشت المنصرم بالسجن المحلي للدار البيضاء “عكاشة”.
كذلك عائلة الصحافي عادل العماري المتوجسين خيفة من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بحسبه 10 أشهر في السراح المؤقت، لأن ذلك يعني اعتقاله لقضاء العقوبة داخل أسوار السجن، في حال ما أيدته كذلك محكمة النقض بعد الاستئناف.
وتنتظر هيئة الدفاع ومعها عائلات المتهمين في قضية “بيع تذاكر كأس العالم 2022 بدون ترخيص والنصب ومحاولة النصب”، بعدما دامت جلسات الحكم في مرحلة الاستئناف لأزيد من شهرين.
كما يرتقب أن تحسم هيئة الغرفة 9، في قضية تغيّب أحد أعضائها والذي أجرى عملية جراحية على القلب، وذلك إما بتأجيل الملف مرة أخرى إلى أن يستطيع العضو الحضور للنطق بالحكم النهائي في مرحلة الاستئناف، أو التحاق عضو آخر يشغل مكانه، لكن هذا الأمر سيعاد النظر والترافع فيه من البداية.
واستمعت هيئة غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي هشام بحار في آخر جلسة بتاريخ 4 دجنبر 2023، إلى المرافعة الأخيرة لدفاع الصحافي عادل العماري، الذي طالب ببراءة مؤازره، والقول ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في حق العماري والحيداوي.
وحجزت المحكمة يوم الاثنين 4 دجنبر الملف للمداولة، مع تحديد تاريخ 18 دجنبر 2023 للنطق بالحكم النهائي قبل أن يتم تأجيله إلى 25 دجنبر لأسباب تتعلق بظروف صحية لأحد أعضاء هيئة الحكم.
