تفاجأ الجميع بتصريحات من محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، خلال جلسة لجنة العدل بمجلس المستشارين، حول استعداد المندوبية لتنفيذ مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي أعدته وزارة العدل بإشراف وزيرها عبد اللطيف وهبي.
وفيما أكدت مصادر أن التامك كشف عن عدم استشارة المندوبية في إعداد المشروع، أشار إلى أن المندوبية تجد نفسها غير قادرة على تنفيذ المشروع بما يتطلبه من موارد بشرية ومالية.
وأشار المتحدث، في اللجنة “في السابق راسل أعضاء اللجنة رئاسة الحكومة لكن لا حياة لمن تنادي حول الميزانية، وبالتالي خليوني نغوت غير بوحدي”.
وأكد التامك أمام اللجنة أن المندوبية تحتاج إلى تعزيز بما يعادل 4000 موظف، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية إضافية لتحمل تكاليف تنزيل مضامين المشروع.
تثير هذه التصريحات تساؤلات حول جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه في ظل الضغوط التي تواجهها السجون.
ويبرز السؤال حول الاستعداد الكافي لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على النظام السجني وتكريس مفهوم العقوبات البديلة.
