بعدما عملت وزارة التربية الوطنية، إلى وقف الحراك التعليمي بـ”استراتيجية لا يمكن وصفها إلا بالفاشلة”، لاسيما أنها اعتمدت على وكالات للتسويق والتواصل، من أجل الضغط على الأساتدة والترويج للنظام الأساسي، هاهي اليوم تفشل في وقف النزيف والحراك التعليمي الذي بات يمهد لـ”سنة بيضاء”.
أزمة خانقة
وتعيش الحكومة أزمة خانقة مع حركة الأساتذة، حيث تبذل جهوداً كبيرة عبر وسائل الإعلام لإعادة الأساتذة إلى أقسامهم، وذلك بهدف وقف الحراك الذي يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة.
الوضع يزدتد تعقيدا أكثر بسبب دور وزير التربية، شكيب بنموسى، الذي يتوقع أن يتحمل تبعات الأزمة بمفرده.
تظهر الحكومة في محاولات جادة لإيجاد حلاً للأزمة والعودة للحياة الطبيعية، ولكنها في الوقت نفسه تزيد من تأجيج الأزمة عبر منع ضمني للإعلام الموجه للأساتذة.
يتضح أن وزارة التربية الوطنية، تحاول فرض وجهة نظرها على الرأي العام، مما يعكس فشلها في إدارة الأزمات السابقة، مثل ملف الأسعار والمحامين.
الاعلام الخاص في خدمة الأساتذة
الاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية لا يزال غير كافٍ، حيث يظهر أن الحكومة تعجز عن السيطرة على وسائل الإعلام الخاصة.
وبالرغم من محاولاتها الضغط على الإذاعات والقنوات، يظل الإعلام الخاص هو المكان الذي يمكن للأساتذة التعبير فيه عن وجهات نظرهم دون قيود.
تتسارع الأحداث، ويتجه الوضع إما نحو سنة بيضاء أو اتفاق ينهي الأزمة.
وفي هذا السياق، يبدو أن التحكيم الملكي قد يكون الحل الأمثل لحل الأزمة واستعادة الأمور لنصابها.
ومع ذلك، يتعين على الحكومة أن تبتعد عن الوعود الكاذبة، وايجاد حلول واقعية للأساتذة، وتقديم ضمانات حقيقية للأساتذة لاستعادة الثقة في التعليم العام.
في الختام، يظهر أن الحكومة تتخبط في إدارة الأزمات، وأن أزمة الأساتذة قد تكون الجبهة الأخيرة التي تثبت فشلها.
الأمور لن تعود كما كانت، وثقة الجمهور في التعليم الحكومي والحكومة نفسها قد تتأثر بشكل كبير بالتطورات الحالية.
