تجاوز الدعم المخصص لقنينات غاز البوتان (البوطا ) 11 مليار درهم و 432 مليون درهم أزيد من 1143 مليار سنتيم)، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأفادت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن قيمة الدعم وصلت ذروتها خلال مارس الماضي، إذ بلغت ملياري درهم 200 مليار سنتيم)، وعرفت بعد ذلك منحى تنازليا، لتصل مع متم غشت الماضي 989 مليون درهم ( ما يناهز 99 مليار سنتيم).
وفي خبر أوردته “جريدة الصباح”، يرجع ارتفاع الدعم، خلال مارس الماضي، إلى تطور حجم الاستهلاك الشهري، إذ وصل خلال هذه الفترة أزيد من 22 مليون قنينة من حجم ! كيلوغراما، بزيادة بنسبة تجاوزت 20 في المائة، مقارنة بالشهر الذي قبله وبزيادة مليوني قنينة عن المتوسط الشهري، طيلة ثمانية أشهر.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن استهلاك الغاز وصل خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة 1928 ألف طن، ما يناهز 166 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغرام ما يمثل زيادة بأزيد من 9 ملايين قنينة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتميز مارس وأبريل الماضيان بارتفاع استخدام غاز البوتان بشكل خاص، نتيجة تزامنهما مع رمضان، كما أرجعت الوزارة الارتفاع النسبي للاستهلاك خلال فصل الصيف، إذ تجاوز 59 مليون قنينة من حجم 12 كيلوغراما، إلى عودة المغاربة المقيمين بالخارج وخصصت الحكومات المتعاقبة، خلال عشر سنوات الماضية، أزيد من 135 مليار درهم لدعم أسعار استهلاك غاز البوتان، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المالية العمومية وارتفع الاستهلاك الوطني من 195 مليون قنينة من حجم 12 كيلوغراما، خلال 2017 ، إلى أزيد من 227 مليونا ، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3 في المائة.
وحسب مصدر الجريدة، وصل الدعم الممنوح من قبل صندوق المقاصة لتثبيت سعر قنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما ذروته خلال مارس الماضي، إذ وصل 92 درهما وعرف تراجعا ، ليستقر في حدود 45 درهما في يوليوز الماضي، وهو أدنى مستوى مسجل منذ دجنبر 2020، وبعد التراجع بأكثر من النصف مقارنة بمارس الماضي ، ارتفع الدعم مجددا ، ليصل إلى 63 درهما في شتنبر. ويصل متوسط الدعم للقنينة البالغ وزنها 12 كيلوغراما، ما بين يناير وشتنبر الماضيين، 68 درهما.
