أكدت مصادر موثوقة لـ”بلبريس” أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدرس في الأيام القادمة إمكانية طرد النائب البرلماني عبد القادر البوصيري من صفوف الحزب، بناءً على الشكوك المتزايدة بتورطه في قضايا فساد مالي، جنباً إلى جنب مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم عمدة فاس عبد السلام البقالي.
وأفادت مصادر قيادية مطلعة في الحزب بفاس لـ”بلبريس” أنه لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار بشأن البرلماني الذي يقبع في سجن “بوركايز”، مشيرة إلى أن اجتماع المكتب السياسي للحزب سيكون الجهة المختصة في إصدار أي قرار قريباً.
وأوضحت نفس المصادر أن “عملياً، ووفقاً للممارسة السائدة في مثل هذه الحالات، يُتوقع أن تجمد قيادات حزب الوردة عضوية البوصيري كخطوة أولى، نظراً لخطورة التهم الموجهة له في ملف الفساد المالي الذي هز جماعة المدينة مؤخراً.
ورغم أن قرار الطرد لا يزال بعيد المدى في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار المحاكمة في جلساتها الأولية، إلا أنه من المتوقع أن يتم اتخاذه بعد صدور الحكم النهائي في الملف”.
وفي سياق متصل، تابعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة استئنافية فاس البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، الذي يواجه العديد من التهم في الملف، منها “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي رشاوى والتسلل إلى مؤسسة عمومية يشرف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والتدليس في محرر رسمي وتزوير وثائق إدارية واستخدامها”.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.
وبالموازاة مع متابعة البوصيري ومن معه في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، على مدى يومين، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.
وقررت مصالح النيابة العامة متابعة المتهمين في هذا الملف، كل حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”، فضلا عن جنحة “عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها”.
يذكر أن هذا القرار يتزامن مع عمليات قضائية أخرى طالت جماعة فاس، منها صفقة إنجاز أشغال عمومية، وأخرى لها علاقة بالترخيص لمقاولة خاصة لإحداث مشروع ملاعب للقرب على عقار خاص، وهي الصفقات التي تردد فيها اسم عبد القادر البوصيري بصفته نائبا ثالثا لعمدة مدينة فاس.
