عاجل.. عبد القادر اعمارة القيادي البارز بـ”البيجيدي” يقدم استقالته من الحزب ومن جميع هيآته

في أولى تداعيات البلاغ الغريب الذي أصدرته قيادة حزب العدالة والتنمية، والذي اعتبرت فيه أن الذنوب والمخالفات هي سبب الزلزال الذي ضرب عددا من أقاليم المغرب، أعلن عبد القادر اعمارة، القيادي البارز في حزب المصباح والوزير في حكومات بنكيران والعثماني، استقالته من الحزب ومن جميع هيآته.

وعبر وزير  الطاقة والمعادن والمعادن والماء والبيئة السابق، عن ألمه لما وصلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية.

وكتب اعمارة، في تدوينة على حسابه الخاص فسيبوك: “بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية، فإني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيآته منذ هذه اللحظة”.

ولم يكشف الوزير السابق الذي شغل منذ 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومنصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و 2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016، عن اسباب استقالته.

وكان البلاغ الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أثار سخرية واسعة لدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من جهة طريقة الكتابة والتعبير اللغوي، ومن جهة الأفكار والمضمون، وذلك بعد ربطه زلزال الحوز بـ”المعصية واعتباره تذكيرا بالرجوع إلى الله تعالى”.

 

وطالب حزب المصباح في بلاغ لأمانته العامة، عقب اجتماعها المنعقد أمس السبت، المغاربة لمراجعة أنفسهم،” لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا، ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي”.

 

وأضاف أنه انطلاقا من واجبه كحزب سياسي، فهو يدعو إلى الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى “وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ”.

 

وأكد المصدر ذاته، أن السؤال المطروح: “ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها…”

ويشار إلى  أن اعمارة ابتعد عن الشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية، والذي كان يتولى ماليته منذ تولي عبد الاله ابن كيران لرئاسة الحزب.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *