رغم اتهام الشركات بالتواطؤ.. أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع بشكل جنوني ومطالب لبنعلي للتصدي لهذا الخطر
سجلت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا جديدًا خلال بداية شهر غشت، لتعكس الصعود الذي شهدته أسعار النفط في يوليو المنصرم، وبدأت محطات الوقود في تطبيق الأسعار الجديدة، حيث ارتفاع سعر الغازوال بـ0,23 سنتيما وأصبح 12.25 درهما، وبذلك وفي أقل من أسبوع، ارتفع سعر الغازوال مرتين ليبلغ حوالي 12.25 درهما للتر، بزيادة تقدر بنحو 23 سنتيما في اللتر الواحد، مقابل استقرار أسعار البنزين.
أسعار المحروقات تصل البرلمان
وجّهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن الارتفاع المستمر لأسعار البنزين والغازوال، وتأثيرها الكبير على القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي سؤالها الكتابي، أوضحت النائبة البرلمانية أن محطات الوقود في جميع مناطق المملكة قد شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار بيع البنزين والغازول بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الحالي.
وأشارت النائبة في البرلمان إلى أن "زيادة أسعار المحروقات ستكون بلا شك لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين مرة أخرى، من خلال تفاقم الأزمة من خلال ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف وسائل النقل".
وبالرغم من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، أشارت التامني إلى أن هذا التراجع لم ينعكس على السوق المحلي، وهو ما لاحظناه في عدة مناسبات.
وفي هذا السياق، وجهت التامني استفساراً إلى الوزيرة بنعلي حول الإجراءات والآليات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل حماية المواطنين من الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات وتقلباتها.
إضراب وطني
وبدورها دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة، إلى «تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات التي من شانها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات»، مهددة باستعدادها لخوض أشكال احتجاجية بما فيها ذلك إضراب وطني.
وعبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ لها، عن غضبها من «الزيادات المتتالية في سعر المحروقات التي أصبحت شبه يومية»، معتبرة أن «الحكومة تستمر في نهج سياسة الآذن الصماء وترك القطاع برمته رهينة في يد شركات توزيع المحروقات، رغم صدور عدة تقارير تؤكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب هذه الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، كان آخرها بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة».
واستنكرت النقابة المذكورة ما اعتبرته «صمت الحكومة تجاه ما يقع من خرق لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات»، داعية إلى الحكومة إلى «التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم، ومعالجة ما تبقى من الملفات العالقة»، مؤكدة «تشبثها المبدئي بمطلب تسقيف سعر المحروقات للمهنيين».
كما دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة إلى «ترتيب الجزاءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة التي خلص إليها تقريره الأخير والمتعلق بتسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات».
الأرباح الفاحشة للشركات
وتوقع الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح سابق لجريدة "بلبريس"، ارتفاعا مستمرا في أسعار المحروقات، مورداً هذا الارتفاع إلى أسباب خارجية تشمل التقلبات الكبيرة في سوق النفط الدولي، بالإضافة إلى أسباب داخلية، أهمها الأرباح الفاحشة التي تجنيها الشركات المتحكمة في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات، والتي حققها الفاعلون بسبب تحرير سوق المحروقات.
وأكد اليماني، أن التجار في صناعة النفط يستفيدون من الوضعية الحالية، بينما يتأثر المهنيون الصغيرون وحتى المستهلكون بشكل سلبي بارتفاع أسعار المحروقات.
كما أن هذا الارتفاع يؤثر بالسلب على الأسر، خاصةً في موسم الصيف الذي يشهد نشاطًا اقتصاديًا وتجاريًا كبيرًا وتنقلات متكررة للعائلات. وبسبب هذا الوضع، تتأثر الأسر بارتفاع أسعار المحروقات.
ويعيد المتحدث التأكيد على موقفه السابق، الذي يتمثل في ضرورة تحرير أسعار المحروقات، الذي يعتبر إلى جانب سحب الدعم السبب الرئيسي والمؤثر في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي، يؤكد ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في هذا القرار وتجد آلية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف أعباء أسعار المحروقات.
تحذير سابق لـ 9 شركات
وكان مجلس المنافسة قد أصدر مؤخرا بلاغا أكد فيه «تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية».
وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى «وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 والذي يحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما».
