تسجيل فائض تجاري بقيمة 2.5 مليار درهم في العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا
ذكر مكتب الصرف يوم أمس، الأربعاء 9 من شهر أغسطس عام 2023، أن الفائض التجاري بين المغرب وفرنسا بلغ 2.5 مليار درهم خلال العام 2022.
وفي تقريره السنوي المتعلق بالتجارة الخارجية للمغرب للسنة 2022، أوضح المكتب أن هذا الفائض قد تراجع بمقدار 9.2 مليار درهم مقارنةً بالعام السابق، مشيرًا إلى أن المغرب يُسجل فائضًا تجاريًا مع فرنسا منذ عام 2017.
وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أن الميزان التجاري لا يزال يُظهر عجزًا في التبادل التجاري مع إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تفاقم هذا العجز بمقدار 7.8 مليار درهم ليصل إلى 19.9 مليار درهم خلال عام 2022.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن المبادلات التجارية مع الصين تُظهر عجزًا تجاريًا متفاقمًا منذ عام 2011، حيث بلغ هذا العجز 70.6 مليار درهم خلال عام 2022، مقارنةً بـ 58.7 مليار درهم خلال عام 2021 و 21.7 مليار درهم خلال عام 2011.
والنسبة للعجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد شهد هو الآخر تراجعاً ليبلغ 40.4 مليار درهم خلال عام 2022، وذلك وفقًا للمصدر ذاته.
من جهة أخرى، استمر الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية في حالة العجز، حيث تدهور هذا العجز بنسبة تقدر بحوالي 31 مليار درهم خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي العجز التجاري إلى 46.7 مليار درهم.
وتماشيًا مع التطورات الاقتصادية الراهنة، فإن هذا التقرير ساهم في تلبية الاحتياجات المعلوماتية التي أعربت عنها السلطات الحكومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين الوطني والدولي.
ويأتي إصدار هذا التقرير كجزء من سلسلة من الخطوات التي تقوم بها مكتب الصرف بهدف إثراء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات التبادل التجاري الخارجي.
