لا يزال حزب الاستقلال يعيش على إيقاع الجمود، في الوقت الذي يكثف حليفاه في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، نشاطاتهما استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وحسب يومية الصباح، ضربت أزمة تنظيمية داخلية حزب الاستقلال، لم يعد معها نزار بركة، الذي لا يشبه صهره في إدارة شؤون الحزب، قادرا على دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع، خوفا من أن تفجر في وجهه قضايا تنظيمية وسياسية «كبرى»، لا يملك لها جوابا.
واستغرب استقلاليون كيف تحول حزب الاستقلال، في عهد نزار بركة، إلى «كتلة جامدة»، وتعطلت كل أدواته التنظيمية، بدءا من لجنته التنفيذية التي لم تعقد اجتماعات لها منذ شهور، مرورا بمجلسه الوطني، وصولا إلى المجالس الإقليمية.
وفي عهد بركة، المهتم كثيرا بشؤون الوزارة على حساب الحزب، لم يعد منخرطوه وأتباعه وأنصاره، ومعهم الرأي العام الوطني، يعرفون مواقف الحزب في العديد من القضايا، أو يقرؤونها، تماما كما كان يحدث عقب كل أسبوع، عندما كانت تعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بانتظام، يتلوها صدور بيان، إما يتضمن إخبارا، أو يصدر عنه موقف في قضية من القضايا، وكان ذلك زمن الراحل امحمد بوستة وعباس الفاسي وحميد شباط، وليس في عهد من ينعت بـ «القطب التنظيمي المتجمد».
ومازال حزب الاستقلال «يعتقل» مؤتمره الوطني بعدما كان منتظرا أن يعقده منذ سنتين، بيد أن موازين القوى مازالت مختلة، ويسود تخوف من سيطرة تيار ولد الرشيد، رغم أن أسهم بركة ارتفعت، وباتت عدة أصوات استقلالية تسنده، ورغم ذلك، مازال يقدم «التنازلات» تلو الأخرى لفائدة من يخاف منهم.
وعلمت «الصباح»، أن الأمين العام لـ «الميزان» قدم وعدا جديدا لاستقلاليين مقربين منه، يقضي بعقد المؤتمر الوطني في دجنبر المقبل، دون أن يشرح لهم بأي مضمون، وإن كان مؤتمرا عاديا أم استثنائيا، وإذا كان الأمر صحيحا، متى سيتم الإعلان عن عقد اجتماع المجلس الوطني من أجل انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية وباقي أعضائها؟
ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لم تنعقد منذ زمن طويل، في مؤشر واضح على وجود أزمة معقدة داخل البيت الاستقلالي، لم ينجح الفرقاء في إيجاد حل توافقي لها.
وأبرزت مصادر استقلالية، أن المشكل الذي يعانيه الحزب ليس هو انعقاد الأجهزة، مشيرة إلى أن الخلاف قائم بين إرادتين: واحدة تريد تجسيد الرؤية والفكر الاستقلالي، وأخرى تتشبث بالفرد وتلتف حوله بدل المشروع، في إشارة إلى حمدي ولد الرشيد، الذي يسعى إلى السيطرة على الهياكل التنظيمية للحزب، رغم أنه وافد عليه. وبالمختصر، لم يعد حزب الاستقلال، الحزب الذي كان يضبط إيقاع الأغلبيات الحكومية، بفضل سلطة وزرائه الذين تربوا في أحضانه، عكس ما هو موجود اليوم، إذ أن جل وزرائه، فرضوا عليه فرضا، بعد انحناءة «تاريخية» للأمين العام، الذي طبق مقولة «أنا وبعدي الطوفان».