الارتفاع المهول لاثمنة حليب الاطفال يصل البرلمان والاسر تلجأ للحليب العادي
تشهد أسعار حليب الأطفال، بجميع أصنافه، زيادات متتالية، وذلك منذ عدة أشهر، حيث خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، شهدت أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30%.
وحسب سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، موجه إلى الحكومة حول الارتفاع الصاروخي لأثمنة حليب الأطفال، فقد وصل ثمن الصنف الذي كان ب 70 درهماً إلى 87 درهماً، كما ارتفع إلى 92 درهما صنفٌ كان ثمنه 74 درهما، فيما قفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهما إلى 83 درهما، في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 دراهم.
وأضاف المصدر ذاته “إن هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا، كما اضطرت أسرٌ أخرى إلى اقتناء الحليب غير المراقَب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع”.
ووفق المصدر ذاته، لا يخفى أن هذه البدائل الاضطرارية قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ، مع العلم والبديهي أن حليب الأم يُجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أيِّ مُضاعفات.
وتساءل رئيس الفريق، حول التدابير التي يتعين على القطاع الوصي بالحكومة، اتخاذها، بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية؟
كما تساءل الرئيس، حول الإجراءات التي ينبغي القيام بها بغاية توفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية؟
