وتفاعلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك في وقت سابق مع ما يتم تداوله بخصوص “وجود تفاوتات في وزن قنينات الغاز”، مؤكدة أنها “تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب الغير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة”.
وأشارت الجامعة إلى أنها قد قامت “ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”.
وأضافت الجامعة في ذات البلاغ: “لتقليص هامش الخطأ، تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، فخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13″، مؤكدة أنه تعذر عليها “القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوتان، وذلك لعدم وجود مختبر معتمد مستقل”.
وأكدت الجامعة، “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
