كشفت مصادر مطلعة أن قيادة حزب الحركة الشعبية، وبالاخص مجلس الحكماء قرر ترشيح البرلماني سعيد سرار، لمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع، خلفا لمحمد مبدع المعتقل.
وأكد المصدر نفسه أن الاختيار وقع على سرار، جاء بعد مفاوضات شاقة بين لجنة الحكماء في حزب الحركة الشعبية طيلة نهاية هذا الأسبوع.
واسرت المصادر نفسها لبلبريس ان مجلس الحكماء قد استشار جهات عليا في الاسم الذي سيقدمه كمرشحا للجنة العدل والتشريع لكي لا يقع مرة اخرى في المحظور.
وتزامنا مع كتابة هذه الاسطر يعقد مكتب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب اجتماعا يتدارس فيه مستجدات الساحة الوطنية والبرلمانية وذلك قبل ساعات من جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وانتخب سرار برلمانيا في الانتخابات التشريعية باسم الحركة الشعبية عن دائرة خريبكة، مهنته طبيب عام، وسبق أن شغل منصب مستشار برلمانيا.
وللمرة الرابعة سيتم انتخاب رئيس رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال الولاية التشريعية الحالية، حيث سيعقد مجلس النواب زوال اليوم الاثنين 8 ماي 2023 جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس جديد للجنة خلفا لمحمد مبديع المستقيل والمعتقل بسجن عكاشة على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية رفقة مقاولين ومستشارين من جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها.
ويأتي ذلك عقب استقالة محمد مبديع الوزير السابق و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية من رئاسة اللجنة، وذلك أياما بعد انتخابه خلفا للبرلماني محمد فضيلي الذي ألغت المحكمة الدستورية عضويته بمجلس النواب.وحصل مبديع حينها على 250 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها، والبالغ عددها 255 صوتا فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 5 أصوات.
يذكر أن الوزير السابق محمد لعرج، هو من تم انتخابه اولا عن حزب الحركة الشعبية، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في شهر يوليوز المنصرم، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
وفي شهر أكتوبر انتخب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فضيلي خلفا لمحمد الأعرج، إثرانتخابه عضوا بالمجلس في الانتخابات الجزئية بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستورية، ليتم انتخاب محمد مبديع رئيسا لها، قبل أن يقدم استقالته، اثر قرار متابعته قضائيا.
