مصدر لبلبريس:مرشح الحركة لرئاسة لجنة العدل والتشريع"سري للغاية"ومجلس الحكماء يستشير جهات عليا لكي لا يقع في المحظور
علمت بلبريس من مصادر مطلعة داخل حزب الحركة الشعبية انه الى حد كتابة هذه الاسطر لم يتم الاتفاق على مرشح الحزب لرئاسة لجنة العدل والتشريع الذي يسخلف المستقيل محمد مبديع.
واكدت نفس المصادر، ان الحزب كلف مجلس حكماء الحركة الشعبية الذي يتكون من الامين العام السابق امحند العنصر وكل من القياديين امسكان والفاضلي وحاتمي والسرغيني واسماء اخرى-كلفهم- باختيار "بروفايل" جديد لرئاسة اللجنة.
وتابعت المصادر نفسها، ان مجلس الحكماء لم يفصح الى حد الساعة عن الاسم الذي وقع عليه الاختيار من بين الاسماء التي قدمت ترشحيها وهي كالتالي النائب البرلماني مولاي رشيد الطيب العلوي والنائبتين البرلمانيتين فدوى محسن حياني وفاطمة ياسين، وسعيد سرار.
واسرت المصادر نفسها لبلبريس ان مجلس الحكماء قد استشار جهات عليا في الاسم الذي سيقدمه كمرشحا للجنة العدل والتشريع لكي لا يقع مرة اخرى في المحظور.
وتزامنا مع كتابة هذه الاسطر يعقد مكتب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب اجتماعا يتدارس فيه مستجدات الساحة الوطنية والبرلمانية وذلك قبل ساعات من جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وللمرة الرابعة سيتم انتخاب رئيس رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال الولاية التشريعية الحالية، حيث سيعقد مجلس النواب زوال اليوم الاثنين 8 ماي 2023 جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس جديد للجنة خلفا لمحمد مبديع المستقيل والمعتقل بسجن عكاشة على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية رفقة مقاولين ومستشارين من جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها.
ويأتي ذلك عقب استقالة محمد مبديع الوزير السابق و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية من رئاسة اللجنة، وذلك أياما بعد انتخابه خلفا للبرلماني محمد فضيلي الذي ألغت المحكمة الدستورية عضويته بمجلس النواب.وحصل مبديع حينها على 250 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها، والبالغ عددها 255 صوتا فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 5 أصوات.
يذكر أن الوزير السابق محمد لعرج، هو من تم انتخابه اولا عن حزب الحركة الشعبية، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في شهر يوليوز المنصرم، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
وفي شهر أكتوبر انتخب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فضيلي خلفا لمحمد الأعرج، إثرانتخابه عضوا بالمجلس في الانتخابات الجزئية بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستورية، ليتم انتخاب محمد مبديع رئيسا لها، قبل أن يقدم استقالته، اثر قرار متابعته قضائيا.
