فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط يستنكر سيادة منطق الريع على مستوى المدينة-فيديو
قال فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط إن الأغلبية المسيرة للجماعة تمادت في الإقصاء وحرمان فرق المعارضة حتى من طرح أسئلتها.
وأكد الفريق في ندوة صحافية، نظمها اليوم الأحد، لعرض الاختلالات التي شابت دورة ماي، سيادة منطق الريع على مستوى المدينة، والقرائن على ذلك كثيرة، حيث يتم تقريب المقربين السياسيين والعائلة للاستفادة من كل الامتيازات التي تمنحها الجماعة، كما هو شأن زوج العمدة المحامي، وابن رئيس مجلس النواب من حزب العمدة.
ونبه عبد الصمد أبو زهير الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرباط إلى أن تدبير الجماعة يتم من طرف سياسيين بمستوى هزيل ومتدني، وهو ما تطور للعنف ضد المعارضة، وكذا ضد الأغلبية التي تنافح عن مصالها في مقابل مصالح العمدة.
من جهته، أكد أنس الدحموني رئيس الفريق أن دورة ماي مليئة بالصراعات والنزاعات بين أعضاء الأغلبية بل وأعضاء نفس الحزب الذي تنتمي له العمدة، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي هذا الصدد، لفت المتحدث إلى تواصل تداعيات الاختلاف العميق بين العمدة ورئيس مقاطعة حسان رغم أنهما من نفس الحزب، وهو ما يؤثر على الخدمات الموجهة للساكنة، التي تدفع كلفة هذه الصراعات.
وأكد الدحموني بروز الاحتقان بحدة في الجماعة لأن الرئيسة ترى أن لها القدرة على التدبير المنفرد، وهو ما يعكسه التوتر مع المقاهي وسيارات الأجرة والجمعيات الرياضية ونقابات الموظفين، وعودة “الصابو” للسيارات.
وانتقد فريق “البيجيدي” بالجماعة محاولة لجم أدوار المعارضة، وأكد أنه يرفض القرارات الفردية، وقرر مقاطعة الجلسة الثانية لدورة ماي لجزمه بعدم قانونية تسقيف الأسئلة الكتابية، وهو الموضوع الذي تم عرضه على القضاء.
وأضاف الفريق أنه فضل عدم المشاركة في مسرحية التصويت على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، خاصة وأن الحيز الزماني المخصص غير كاف، إضافة إلى التعتيم الممارس على المستشارين قبل المواطن والصحافة، بعدم توفير التفاصيل والمعطيات الضرورية، كما هو الحال بالنسبة للتصويت على اقتناء عقارات.
لحسن العمراني، عضو الفريق بالجماعة، استنكر الطريقة التي يتم بها تدبير المدينة، و تحويل هؤلاء المسؤولين أحزابهم لضيعات والجماعة أيضا، بحيث تتعامل العمدة في الجماعة كأنها “مولات الفيرمة”، تدبر مؤسسة دستورية كما تريد.
وتوقف العمراني خلال الندوة على جملة من الاختلالات والخروقات التي شابت دورة ماي من قبيل إعطاء الكلمة لمن لا حق له بها، ومنع التصوير وفي نفس الوقت السماح لمن لا حق له بالتصوير، وإلغاء الأسئلة الكتابية خارج القانون وفي خرق فاضح، فضلا عن إغلاق الدورة بطريقة غير قانونية.
وأكد المتحدث أن الاختلالات والخروقات القانونية خلال هذه الدورة تحتاج لمحاضرات طويلة، بالنظر لحجمها الكبير.
وتوقف العمراني على صفقة كراء السيارات لنواب العمدة بمبالغ ضخمة تتجاوز 600 مليون سنتيم في 5 سنوات، والادعاء بأن الكراء افضل من اقتناء السيارات، ثم جاءت الجماعة اليوم بنقطة شراء السيارات بمليوني درهم، وقالت إن الشراء أفضل.
وأوضح أن هذا التناقض، يعزى إلى كون السيارات الخاصة بالنواب فخمة والعمدة تعلم أنه لن تتم المصادقة عليها، لذلك لجأت للكراء، أما السيارات الثانية فهي من النوع الرخيص ومخصصة للموظفين.
وانتقد المتحدث هذا التمييز، وخلق طبقات داخل الجماعة، وتسييرها بمنطق “الفيرمة”.
وإلى جانب ذلك، انتقد “البيجيدي” بجماعة الرباط، كون الجماعة تصر على أن تصرف على شركة “الرباط التنشيط” التي لا تستفيد منها الجماعة شيئا، وتعتبر شركة في عداد الموتى من الناحية التدبيرية، حيث لم تستطع حتى صيانة ملاعب القرب، وتدفع عنها الجماعة حتى فواتير الماء والكهرباء.
