بايتاس:الحكومة تعاملت بجدية مع ارتفاع الأسعار وتمت إحالة 2110 ملف مخالفات على النيابة العامة
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة أخذت موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بجدية كبيرة، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الارتفاع.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة قامت بمجموعة من الاجتماعات التنسيقية بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشكل ارتفاع الأسعار اتخذته بجدية، إذ تم تنظيم اجتماعات تنسيقية في هذا الشأن، ضمن اللجنة الوزارية المختلطة.
وبلغة الأرقام، أكد بايتاس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و384 محل للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، ما أسفر عن تحرير 2457 مخالفة في مجال الأسعار، فيما تمت إحالة 2110 منها على النيابة العامة.
كما جرى حجز وإتلاف 273 طنا من المواد لأنها غير صالحة للاستهلاك، ويتعلق الأمر ب180 طنا من الخضر والفواكه، وحوالي 16 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 طنا من الدقيق ومشتقاته، و12 طنا من المخبوزات والحلويات، و6 أطنان من التمور والفواكه الجافة، إضافة إلى أطنان من المواد الأخرى كالبن والشاي والتوابل ومواد التنظيف وغيرها.
وصرح الوزير أن لجان المراقبة رصدت مخازن غير مرخصة للادخار السري واحتكار المواد، ويهم الأمر 3 مخازن بمدينة آيت ملول ومخزنين بالرباط ومخزنين بتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.
وأضاف بايتاس أنه تم حجز 192 طنا من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، مؤكدا الاستمرار في مواجهة أشكال الغش والمضاربة والتلاعب.
