بارونات وتجار أسلحة يستثمرون عائداتها في مشاريع عقارية..تحقيقات في غسل أموال بوكالات عقارية
تترصد سلطات المراقبة المالية محترفي غسل الأموال بوكالات السمسرة العقارية، بعدما سجل إقبال عليها من قبل الراغبين في إضفاء الشرعية على غسل أموال بوكالات عقارية.
وأفادت يومية الصباح، أن أجهزة الرقابة المالية تعتبر القطاع العقاري من ضمن القطاعات ذات درجة الخطورة العالية في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يفضل تجار المخدرات والأسلحة والاتجار في البشر إعادة تدوير المداخيل التي يحصلون عليها في مشاريع بالقطاع، بهدف غسلها وإعادة دمجها في الدورة الاقتصادية.
وأفادت مصادر “الصباح” أنه تقرر أن تشمل المراقبة السماسرة العقاريين، الذين يتوسطون في المبادلات العقارية، إذ أصبحوا ملزمين، على غرار الموثقين والمحامين والعدول المكلفين بتحرير عقود البيع، بضرورة إبلاغ الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بالتحقيق في قضايا غسل أموال وتمويل الإرهاب، بأي معاملات مشبوهة.
وأكدت المصادر ذاتها أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أصدرت قرارا يلزم الوكيل العقاري، الذي يتوسط في شراء أو بيع عقارات، بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية لرصد المخاطر، تتضمن قواعد قبول الزبون وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها، ومعرفة أطراف العلاقة التجارية العقارية، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، إضافة إلى تتبع العمليات ومراقبتها والتصريحات بالاشتباه لدى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية.
وأصبح الوكيل العقاري مطالبا بإعداد بطاقة معلومات باسم الزبون، سواء كانت المبادلات اعتيادية أو عرضية، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو أجنبية معترف بها، ويتعين أن تكون صلاحية وثائق التعريف سارية وأن تحمل صورة الزبون.
وينبغي على الوكيل العقاري أن يمتنع عن إقامة علاقة أعمال، إذا تعذر عليه تطبيق تدابير اليقظة المناسبة أو في الحالات التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو أنها وهمية، ويلزم الوكيل، في هذه الحالات، بتقديم تصريحات بالاشتباه إلى الهيأة.
وستحدث وزارة الإسكان موقعا إلكترونيا خاصا بتتبع خضوع نشاط الوكلاء العقاريين لالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتضمن، أيضا، قائمة البلدان التي تمثل مخاطر مرتفعة في هذا المجال.
