في تصعيد جديد..البرلمان الأوروبي يلغي أنشطةً له بالمغرب
قرر البرلمان الأوروبي إلغاء البعثات المقبلة إلى المملكة المغربية. وذلك أياما فقط بعد استهداف المغرب في جلسة تصويت لإدانته في قضايا مرتبطة بالصحافة و حرية التعبير.
وأفادت صحيفة ”الموندو” الإسبانية؛ نقلا عن ثلاثة مصادر متطابقة من مجموعات سياسية مختلفة داخل البرلمان الأوروبي؛ أن رئاسة الأخير، قررت كـ ”إجراء” احترازي، توقيف أنشطة البعثات البرلمانية الأوروبية إلى المغرب، تزامنا مع التحقيق القضائي في مزاعم رشوة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قطر غيت”.
وأوردت ”الموندو”، أن القرار أثار انزعاج الحكومة الإسبانية؛ التي تخطط لعقد القمة المغربية- الإسبانية الرفيعة المستوى، بداية شهر أبريل المقبل، بغرض توطيد العلاقات، في وقت ينهج فيه البرلمان الأوروبي، سياسة عدائية تصاعدية تجاه المملكة.
واتخذ القرار؛ وفق المصدر؛ خلال مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، مما سيؤثر على جملة من الأنشطة الرسمية بين البلدين، أبرزها الاجتماع الوشيك والمقرر يوم 20 فبراير المقبل للجنة الصناعة بالبرلمان الأوروبي، والتي كان أعضاؤها يعتزمون القدوم إلى المغرب لثلاثة أيام، للوقوف على إمكانيات المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة.
وكانت رحلة البرلمانيين الأوربيين، تتضمن زيارة محطات لتوليد الطاقة بمختلف مناطق المغربية، بما فيها تلك المتواجدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلال الشهر المقبل أيضا؛ تم إلغاء بعثة تتكون من وفد برلماني أوروبي مكلف بالعلاقات مع الدول المغاربية، كان قد خطط لعقد اجتماع مشترك مع برلمانيين ومسؤولين مغاربة. بناء على ما أفادت به الصحيفة الإسبانية دائما.
في المقابل، هناك أنشطة لم تستطع رئاسة البرلمان الأوروبي إلغائها؛ في انتظار ما سيكون مصيرها، بسبب وجود دول وأطراف أخرى، منها اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تعقد في الرباط في فبراير ومارس وماي. وتضم الجمعية 280 عضوا الممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وقد يكون الاستثناء الآخر كذلك، مهمة لجنة الحريات بالبرلمان الأوروبي، المقررة يوم 19 يونيو، لكونها لا تشمل فقط المغرب بل أيضا المدينة المحتلة مليلية، الهادفة إلى الوقوف على “التعاون المتزايد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بمراقبة الحدود والهجرة، ولا سيما الهجرة غير النظامية ، فضلاً عن تطبيق شراكة الهجرة والتنقل لعام 2013″.
وذكرت ”الموندو” أن منسقو اللجنة، اجتمعوا أمس الثلاثاء، وقرروا التشاور مع رئاسة البرلمان الأوروبي، للنظر حول البقاء على المهمة أو إلغائها أيضا.
وكان رئيس الحكومة رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش؛ قد وضع ثلاث شكايات ضد خوسي بوفي، عضو البرلمان الأوروبي السابق، بتهمة التشهير.
ولجأ إلى القضاء ضد خوسي بوفي، بعد اتهامات، صدرت عن الأخير، على قناة فرنسية، يتهم من خلالها رئيس الحكومة المغربية بـ ”محاولة إرشائه”.
وكشفت ”فرانس آنفو”، وفق محامي الدولة المغربية، أن أخنوش تقدم بثلاث شكاوى مدنية بتهمة التشهير.
وصرح ذات المحامي بأن ”رئيس الوزراء المغربي مصدوم للغاية من الاتهامات التي لا أساس لها من قبل خوسي بوفي.”
وشدد على أن ”هذه الاتهامات القديمة لا أساس لها من الصحة وسبق أن كانت موضوع حكم نهائي من قبل الغرفة الإصلاحية بمحكمة العدل العليا في باريس يوم 16 أكتوبر من سنة 2018”. مبرزا أن ما قاله العضو البرلماني في الاتحاد الأوروبي السابق، ضد أخنوش ”تشكيك فاضح في شرفه وصدقه”.
