قالت مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستتوجه إلى الرباط منتصف دجنبر للتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير.
وفي غياب أي معطيات رسمية، فإن المصادر أكدت أنه “لا شيء ثابتا بعد ويمكن تأجيل الزيارة بشكل ودي”،
وتسعى فرنسا من خلال زيارة وزيرة الخارجية، لوضع حد لأزمتها الكامنة مع المغرب في مبادرة منها باتخاذ خطوات للتهدئة كفيلة بإعادة بناء العلاقات مع شريكها التاريخي في منطقة المغرب العربي دون أن ينعكس ذلك سلبا على الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى زيارة الدولة لماكرون المقررة منذ أشهر، لم تنظم بسهولة بسبب مواضيع عدة تسمم العلاقات الثنائية، بينها نقطة الخلاف الأولى: “حرب التأشيرات” المرتبطة بقرار باريس الصادر في شتنبر 2021 بخفض إلى النصف تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة، بحجة إحجام المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية، ووصفت الرباط هذا القرار بأنه “غير مبرر” والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بأنه “مهين” و”أخرق”.
لكن بعد “أزمة صامتة” دامت لأشهر، استأنف الرئيس لفرنسي والملك محمد السادس الاتصالات في الأول من نونبر على ضوء الزيارة المرتقبة لماكرون.
قال إيمانويل دوبوي رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا “هذه الزيارة محفوفة بالمخاطر”. وأضاف “رمزيا تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مسارها شرط عدم ذكر مسألة الصحراء”.
وكتبت خديجة محسن فينان خبيرة الشؤون السياسية المتخصصة بمنطقة المغرب “معروف أن فرنسا لا تريد أن تملى عليها سياستها حول الصحراء”. وتابعت “تنوي فرنسا إظهار أنه يمكنها إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية لكنها تقرر وحدها سياستها بشأن الصحراء”.
بالتالي لا تتوقع أن تساهم زيارة الرئيس في تحريك الامور في هذا الملف الشائك. وتضيف “إيمانويل ماكرون هو أول رئيس للجمهورية الخامسة يريد إخراج العلاقات بين فرنسا ودول المغرب العربي من هذا الإرث التاريخي الثقيل”.
ومع ذلك، فإن الرغبة في معاملة كل من المغرب وتونس والجزائر بالطريقة نفسها تصطدم بأزمة الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا التي دفعت فرنسا لإحداث تقارب مع الجزائر. والجزائر شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل المضطربة منذ انسحاب القوات الفرنسية من مالي.
لكن المغرب يؤمن من جانبه، منفذا الى افريقيا جنوب الصحراء حيث يمارس بصورة ناشطة “القوة الناعمة” إقتصاديا منذ 2010. والمغرب أول شريك تجاري لفرنسا في افريقيا.
وسعيا لتحسين العلاقات الثنائية، قد تلجأ باريس إلى تليين سياساتها بشأن التأشيرات التي أثارت غضب واستياء المغرب وخصوصا الطبقة الوسطى.
وذكر قصر الإليزيه أن تشديد شروط الحصول على تأشيرات “يمكن الرجوع عنه” خصوصا بعد أن أشار ماكرون مؤخرا إلى أن هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها.
والدليل الآخر على تحسن العلاقات، بعد إجازة لعدة أشهر بات السفير الفرنسي الجديد ينتظر موافقة الرباط لتولي منصبه. يرى إيمانويل دوبوي أن وقوع الاختيار على كريستوف لوكورتييه مدير عام شركة بيزنس فرانس، “مؤشر بحد ذاته”.
وفرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب وهي بأشواط المستثمر الأجنبي الرئيسي في البلاد.
وقال المحلل “قد يقوم الملك باستثناء ولا يركز على ملف الصحراء خلال زيارة الدولة” المرتقبة.
