وزارة بنموسى تقدم عرضا حكوميا جديدا للنقابات ومصدر يكشف "لبلبريس" مخرجات اللقاء
قدم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية خلال لقاء انعقد امس الاثنين بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تخوضها عدد من الفئات داخل القطاع.
وكشف مصدر نقابي مطلع لبلبريس، أن الاجتماع، الذي جمع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لم يفض إلى ما كان منتظرا، حيث أن وزير التربية الوطنية قدم عرضا تضمن التكلفة المالية لتسوية الترقيات بحيث أكد أن تسوية ترقيات 2020 ستتم في دجنبر المقبل وستكلف ملياري درهم فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في مارس 2023 بنفس التكلفة.
ذات المصدر كشف كذلك أن لا جديد في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو أطر الأكاديمية بلغة الَوزارة، في حين ربط وزير التربية الوطنية تسوية ملف المقصيين من خارج السلم باصلاح جديد لمنظومة التقاعد ما رفضته النقابات التعليمية الخمس جملة وتفصيلا.
وبخصوص الزيادة في الأجور ربط وزير التربية الوطنية هذا الملف بالحوار الاجتماعي المركزي، وكشف المصدر النقابي، أن الوزارة طلبت مهلة أسبوع إضافية للتشاور مع الجهات الحكومية المعنية مؤكدة أن التنسيق النقابي الخماسي سيصدر في الساعات القليلة المقبلة بيانا في الموضوع.
للإشارة فالنقابات المذكورة دعت في بيانها الأخير وزارة التعليم والحكومة، إلى الحسم بشكل نهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 أكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023. وشدد التنسيق النقابي في بلاغه المشترك على رفضه التام لما وصفه بـ "تمطيط" الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، حيث طالبت بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.
ومن المرتقب أن تعقد الوزارة لقاء آخر مع النقابات خلال الأسبوع المقبل، بعد تشاور الوزير الوصي على القطاع مع رئيس الحكومة.
