ميراوي: مكرهتش ولاد المغاربة كلهم يقراو والوالدة ديالي باعت ذهبها باش قريت
كشف عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار" أن وزارته تريد لجميع أبناء المغاربة الدراسة وتحقيق أهدافهم"، مشيرا أن "الجميع يقوم باللازم بعزم كبير من أجل أن يجد المغربي مقعده في التعليم العالي".
وأكد ميراوي الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في إجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2023، "الوالدة ديالي باعت الذهب باش نقرأ".
وأضاف ميراوي تجاوبا مع أعضاء اللجنة الذين أثاروا قضية الباك القديم وقلة المقاعد في المؤسسات والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود " مدى بنا كل شيئ اقرا ويوصل راه ملي كايقرأ واحد كايوصل وكايجر معاه عائلة يعني كايولي هاز أسرة".
وأضاف الميراوي تجاوبا مع النواب "أن التعليم هو مسؤولية الجميع، وخاص الجميع يتعاون لجني الثمار، لأنه قطاع مهم بزااف ويمس الجميع حاضرا ومستقبلا".
وفي سياق ذي صلة طالب نواب برلمانيون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، لما لذلك من أهمية في توفير ظروف ملائمة للتحصيل العلمي واستكمال الدراسة في ظروف مادية مريحة.
في هذا الصدد، كشف رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، أنه على سيل المثال إقليم بولمان فقد منذ 2020، 500 منحة جامعية، معتبرا أن حديث وزير التعليم العالي عن الزيادة في ميزانية هذه المنح “تلاعبا خطيرا بالأرقام”.
وأكد المسؤول الحزبي على أن العديد من الآباء الذين لا يتعدى دخلهم الشهري ألفين درهم، ومع ذلك تم حرمان أبنائهم من المنحة الجامعية، متسائلا “كيف لأب يعمل مقابل 60 درهم يوميا أن يغطي مصاريف دراسة ابنه في الجامعة”.
وفي رده على هذه الانتقادات، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن منح الطلبة الجدد منحا دراسية يندرج ضمن اختصاصات اللجن الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال لتحديد لائحة المستفيدين وذلك بعد القيام بالتحريات الضرورية.
وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم تخصيص أزيد من 400 ألف و21 منحة للطلبة الجديد، أي بزيادة 5.8 % مقارنة مع الموسم الماضي.
وفي المقابل، كشف الوزير أن أبناء بعض الأشخاص الميسورين استفادوا من المنحة في بعض الأقاليم، في حين لم يستفد منها طلبة ينتمون إلى أسر فقيرة بأقاليم أخرى، موضحا أن إخراج السجل الاجتماعي الموحد، من شأنه أن يساهم في تجاوز مثل هذه الإشكالات.
