عادت المعارضة مجددا لتطرح مسألة غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في البرلمان وضرورة حضوره في جلسة المساءلة الشهرية، مشيرة إلى أنه ومنذ بدء الجلسات لم يحضر أخنوش لأي منها، كما اتهمت الحكومة بممارسة “التغول والتسلط” في ارتباط تفاعل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية.
وفي هذا الصدد قال بايتاس، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العلاقات مع البرلمان، إن حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان، يحكمه الدستور وتنظمه القوانين الداخلية للبرلمان.
وأضاف الوزير أن حضوره يشترط توفر الأسئلة الشهرية التي يجيب عنها رئيس الحكومة، والتي لها طابع السياسة العامة بدل العمومية التي تهم القطاعات الوزارية، موضحا أن هناك إحصائيات أجراها مجلس النواب أظهرت أن 10 في المائة فقط من الأسئلة التي وجهت لرئيس الحكومة خلال الولاية الماضية، كانت تكتسي طابع السياسة العامة في مداها وغايتها.
وبخصوص الاتهامات التي وجهتها المعارضة إلى الحكومة بممارسة “التغول والتسلط” في ارتباط تفاعل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، نفى بايتاس أن تكون الحكومة تمارس أي تغول أو تسلط في تعاطيها مع البرلمان.
وقال بايتاس “بل على العكس القانون واضح هو الذي يحكم التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مسجلا أن التعاطي مع البرلمان ليس بالعملية السهلة حيث يلعب التقدير السياسي دورا حاسما في التعاون بين الحكومة والبرلمان”.
وأوضح الوزير، أنه عندما يطرح أي فريق أو برلماني سؤالا شفويا لا أحد يمكنه أن يتدخل لكي يمارس عليه أي ضغط، ولا أحد يستطيع أن يجعل هذا القانون يسحب سؤاله أو يغيره، مشيرا إلى أنه طرح أسئلة محرجة على الحكومة لما كان برلمانيا في صفوف الأغلبية خلال الولاية التشريعية الماضية، واليوم أيضا طرحت أسئلة برلمانية من فرق الأغلبية “ماشي كلها كتعجب”.
ورحب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأسئلة البرلمانيين المحرجة، وقال إن الوزير لا يحق له أن يطلب من البرلماني طرح سؤال، شفهيا كان أم كتابيا، على المقاس، بل إن هذا الأخير ملزم بالجواب عن السؤال داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، بغض النظر عما إذا كان السؤال قد أعجب الوزير أم لم يعجبه.
وأبرز الوزير أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تتطلع إلى الرفع من نسبة تجاوب الحكومة مع البرلمان لتصل إلى 80 بالمائة، وكشف أنه من أصل 6765 سؤالا كتابيا تلقته الحكومة خلال السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة أجابت الأخيرة على 4427 سؤالا بنسبة 66.44 بالمائة، وتجاوبت مع 42 طلبا للتحدث في موضوع طارئ من أصل 70 بما يعادل 60 بالمائة.
